متابعة: عادل الورياغلي الطويل
بهدف تنظيم عملية شراء القطع الأرضية والبناء فوقها، أقدمت مقاطعة مغوغة بطنجة على فتح الباب من أجل تقديم الاستفسارات حول القطع الأرضية الموجودة بترابها قبل شرائها ومعرفة وضعيتها القانونية والتقنية.
وتسعى المقاطعة عبر هذه الخطوة إلى خلق علاقة تواصل بين المواطنين ومصلحة التعمير بالمقاطعة للإطلاع على الجانب التقني والقانوني للقطع الأرضية قبل شرائها، وحتى لا يتم الوقوع في مشاكل يقع فيها بعض الأشخاص وتتمثل في أحقية امتلاك الأرض أو عدم قانونية البناء فوقها.
وتركز إستشارة المقاطعة على وجه الخصوص بوضعية القطعة الأرضية من الناحية القانونية، ومدى خضوعها لوثائق التعمير الخاصة بقانون 012.90 المتعلق بالإذن بالبناء أو قانون 25.90 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إضافة إلى وضعيتها في تصميم تهيئة مدينة طنجة.
تجدر الإشارة إلى عدد من الملفات المعروضة على محاكم طنجة تتعلق باتهامات بالنصب والاحتيال على أشخاص بعد شرائهم لقطع أرضية بالمقاطعة المذكورة، حيث يتفاجئون بعد شرائها بعدم أحقيتهم في البناء أو وجود مرافق عمومية أخرى ستشيد بعين المكان، فيما لجأ البعض إلى البناء العشوائي حيث يعانون الآن من عدم التوفر على الماء الصالح للشرب.
