متابعة: شمال 7
توصلت ” شمال 7″ ببيان بخصوص قضية اتهام سيدة لدائرة الشرطة 11 بمدينة طنجة بالتقاعس في معالجة شكاية حول تعرضها للعنف من قبل مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون لنفس الأسرة.
وأضافت المديرية أن ولاية أمن طنجة تفاعلت بجدية كبيرة مع المعطيات الواردة في الشريط المذكور، وراجعت بشأنها مصالح الأمن العمومي المختصة ترابيا، حيث تبين أن الأمر يتعلق بشكايات متبادلة بين الطرفين يتعلق موضوعها بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وأردف نفس المصدر، أنه وخلافا لما ورد بالشريط المصور المرجعي، فقد باشرت دائرة الشرطة الحادية عشر الإجراءات المسطرية المتعلقة بشكاية المعنية بالأمر، وبعد تحصيل إفادات أطراف القضية في محاضر قانونية تم تقديمهم جميعا، يوم 16 أبريل 2019، أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على مجريات البحث منذ بدايته.
وفي السياق ذاته، أكدت صاحبة الشكاية على أنه تم تقديم شخص واحد فقط عوض ثلاثة أشخاص وخلافا لما جاء في توضيح للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما أوضح زوج المشتكية أنه بعد تقديم شخص واحد فقط يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، أمر وكيل الملك بنعليلو بإرجاع الملف إلى غاية تقديم جميع المتهمين في القضية بدعوى أن المسطرة ناقصة، مشيرا إلى أنه لم يتم استدعائهم بعد للمثول مجددا أمام المحكمة، متسائلا ” إذا كان قد تم تقديم جميع أطراف القضية لماذا أمر وكيل الملك بإرجاع الملف ؟ “.
وأفاد مصدر في القضية، أن رد المديرية العامة للأمن الوطني هو جواب عن المرحلة الأولى فقط، حيث جرى تقديم شخص واحد وأمر وكيل الملك بإعادة الملف فيما لا زالت المشتكية تنتظر تنتظر إستدعاءها من جديد بعد إحضار جميع المشتكى بهم، ليعود الملف مرة أخرى إلى أيدي مسؤولي الدائرة الأمنية 11 والذين يجب عليهم تقديم الملف من جديد للمحكمة مع تقديم جميع أطراف القضية.
