متابعة: شمال 7
قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوزان أنها بعد توصلها بطلبات المؤازرة من طرف العديد من المواطنين بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم حول تردي خدمات قطاع الكهرباء وخرق حقوق المتعاقدين ( ارتفاع فواتير الكهرباء، نزع العدادات بدون سابق انذار، تساقط الاعمدة الكهربائية، الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي …..)، وما يخلفه ذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية الضعيفة أصلا، ومن تهديد للسلامة الجسدية للمواطنين، راسلت المكتب المحلي المدير الإقليمي للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- بتاريخ 08 نونبر 2019 من أجل طلب عقد لقاء للتداول في الشكايات الواردة بطلبات المؤازرة المذكورة، وكل المشاكل المرتبطة بهذا القطاع بشكل عام، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
كما وقف الفرع المحلي للجمعية الحقوقية على مجموعة من الإختلالات التي يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي تتوزع بين العديد من المتدخلين خاصة المكتب الوطني للكهرباء و الجماعات الترابية، والمتمثلة في خرق حقوق المتعاقدين المتمثلة في نزع العدادات بدون سابق إنذار أو عدم احترام الأجل القانوني، تساقط الأعمدة الكهربائية في العديد من جماعات الإقليم: زومي، سيدي رضوان، بوقرة، أسجن، تهالك شبكة الإنارة العمومية، وانقطاعها و التأخر في صيانتها، مما يجعل العديد من الأحياء تعيش في ظلام دامس لمدة قد تفوق الأسبوع في بعض الأحيان، جماعة وزان نموذجا.
وعدد ذات المصدر مجموعة من الاختلالات التي تتجلى في إرتفاع فواتير الاستهلاك، حرمان العديد من التجمعات السكنية والمنازل من الربط بشبكة الكهرباء بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم، وكذا الإستهتار بشكايات المواطنين و عدم متابعتها.
وفي هذا السياق، ندد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسياسة الأذان الصماء التي نهجها المدير الإقليمي للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- في التعاطي مع مراسلة الجمعية، معتبرا ذلك خرقا للحق في الحصول على المعلومة معلنا أيضا تضانه المطلق مع الساكنة المتضررة ومطالبا بمراقبة العدادات على رأس كل شهر.
وحمل المكتب أيضا الجهات المتدخلة في القطاع مسؤولية أي تهديد قد يمس سلامة وأمن المواطنين بسبب سوء تدبير هذا القطاع، معبرا عن إستعداده إلى دعم ومساندة كل المتضررين من هذا القطاع بكافة تراب الإقليم.
