متابعة: شمال 7
إثر النقاش الواسع مؤخرا بخصوص الأشغال بساحة إسبانيا بطنجة وإخفاء معلمة تاريخية تحت أرضية، قالت المحافظة الجهوية للتراث بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن مصالح وزارة الثقافة لم تتوصل بأي إشعار يفيد العثور على مبان أثرية بالساحة المذكورة وفق المسطرة المحددة في الجزء السابع من القانون 80.22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والمناظر البهيجة.
وأضافت المحافظة الجهوية في بيان توضيحي أن المعاينة الميدانية التي قام بها مفتش المباني التاريخية بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة لموقع الاكتشاف المفترض بتاريخ 1 أبريل 2020 لم تسفر عن العثور على أية أدلة مادية واضحة ( بقايا مبان أو لقى أثرية ) للقوس المشار إليه في الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف ذات البيان أن استشارة بعض المختصين في علوم الآثار وتحليل صور القوس المتداولة وعدد من الصور والخرائط القديمة لهذا الجزء من المدينة لا تسعف في تأكيد هذا الإكتشاف مما يدفعنا إلى نفي أي قيمة أثرية للقوس موضوع الصورة المنشورة، وذلك باعتبار أن بناء القوس بالأجور الأحمر في منطقة كانت في الأصل مغمورة بمياه البحر ومعرضة للتعرية البحرية وعلى مستوى منخفض جدا من خط الشاطئ كما أن تواضع بنية القوس وحجمه ينفي عنه أية قيمة إنشائية أو هندسية كبرى.
واسترسل البيان نفسه أن وجود هذا القوس المنفرد في مستوى قريب جدا من سطح الأرض وفي منطقة عرفت تغيرات كبيرة في طوبوغرافيتها نتيجة أشغال الجرف والتهيئة التي خضعت لها هذه الساحة في فترات سابقة من تاريخ المدينة، لافتا إلى أن أشغال التهيئة الجارية حاليا في الفضاء الفاصل بين المدينة العتيقة والميناء الترفيهي فضلا عن كونها تندرج ضمن المشروع الملكي المتعلق بتأهيل وإعادة الاعتبار للتراث الحضاري لهذه المدينة العريقة والرفع من جاذبيتها السياحية والاقتصادية فإن تنفيذها يجري تحت إشراف طواقم تقنية وفنية وفي احترام لكافة القوانين بالإضافة إلى ذلك فإن الأشغال قيذ الإنجاز تظل سطحية إذ تهم فقط توسعة الطرق وتكسيتها وإصلاح الأرصفة والإنارة دون المساس بالطبقات الأركيلوجية تحت الأرضية.
