متابعة: شمال 7
يبدو أن تمرد البرلماني محمد أبرشان يتواصل على ساكنة جماعة إعزانن بإقليم الناظور دون أن يتدخل أي طرف من الجهات المسؤولة للحد من الإختلالات التي يقوم بها وسط صمت غريب للمسؤولين.
وفي هذا السياق، نظم أعضاء تنسيقية اعزانن بهولندا وحركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ونيابة عن ساكنة القاطنين بهولندا وقفة إحتجاجية أمام القنصلية المغربية في هالاي اليوم الأحد لإستنكار جبروت ومضايقة الساكنة بالجماعة الترابية اعزانن من طرف البرلماني أبرشان والذي دام لأكثر من عشرين سنة.
وطالبت التنسيقية نيابة عن ساكنة المنطقة بالتدخل العاجل لوضع القطار على سكته قبل فوات الآوان وحتى لا نصبح مضطرين إلى بيع ممتلكاتنا ونرحل من المنطقة التي خلق وترعرع فيها أجدادنا و آبائنا وحتى لا يقوم أبرشان بالإستيلاء عليها بطرقه الملتوية.
واستنكر أعضاء التنسيقية غيابات الرئيس ونائبه المتكررة عن الجماعة لحل المشاكل وتسليم الوثائق الضرورية فيما جماعة اعزانن تعاني من نهب الرمال بواسطة شاحنات نقل الرمال المملوكة لأبرشان التي تسببت في أضرار كثيرة للبيئة والبنية التحتية والمنازل المحاذية للطريق التي تمر بها ويقوم أبرشان بتغليط الرأي العام ضاربا بكل القوانين عرض الحائط مستغلا نفوذه وسلطته إضافة إستعمال النقل المدرسي التابع للجماعة لترهيب آباء التلاميذ وحرمان الأطفال من النقل حيث يجهلون مصير الحافلات وكذا التهرب من التصريح بالمقالع الرملية المتعددة وغير المرخصة وكذلك معالجة مشكلة النفايات.
وأوضح هؤلاء المحتجون أن أبرشان يتهرب من إحداث تكافئ الفرص الخاصة بالمجتمع المدني وإشراكه في سياسة الشأن العام رغم التزاماته وعدم إحترامه وخرقه قانون الميثاق الجماعي ورفضه تعليق مقررات الدورات ووثائق الميزانية بالسبورة الخاصة بالإعلانات بالجماعة وروفضه إعادة النظر في تصميم التهيئة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المعترضين والتي تبلغ أكثر من 850 إعتراض وخلال مسطرة نزع الملكية يجب أن يعوض السكن بالسكن.
وحسب التنسيقية ذاتها، فإن البرلماني أبرشان خرق النظام الداخلي للجماعة فيما يخص عرقلة خدمة جمعيات البيئة والمجتمع المدني والنقل المدرسي، مطالبين بضرورة تكثيف المراقبة والتتبع لهذا المقالع وإشراكها في ورش استصلاح البيئة وعدم تشويه المنظر العام مشجبين سياسته العنصرية والتهديد برفض منح رخص البناء وإدخال الماء والكهرباء وإشعال فتيل الفتنة والتفرقة بين الساكنة.
وطالبت التنسيقية بإرسال لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على الخروقات وإنتهاكه القانون ووضع حد لتجبره وطغيانه على ساكنة الجماعة المذكورة بإقليم الناظور دون حسيب أو رقيب.
