شمال 7: و م ع
احتضنت مدينة شفشاون، نهاية الأسبوع الماضي، بدار الجمعيات، دورة تكوينية لفائدة فاعلين جمعويين وعدد من التلاميذ تحت شعار “أهمية وآليات التشبيك”.
وتهدف الدورة التكوينية، التي نظمتها جمعية ملتقى النساء بشفشاون، إلى المساهمة في إبراز ثقافة حقوق الإنسان واحترام المساواة وتكافؤ الفرص، من أجل تثمين وتطوير قدرات الفاعلين المحليين بالمدينة لإيجاد آليات وإمكانيات للمساهمة في محاربة ظواهر العنف، والحط من كرامة المرأة والفتيات.
وتطرق المشاركون في مداخلاتهم خلال الورشات النظرية والتطبيقية إلى إشكالية العنف عند النساء والفتيات، باعتبارهن أكثر تعرضا لممارسات انتهاك حقوقهن من خلال التمييز الذي يحط من كرامتهن بالرغم من التقدم الكبير الذي حصل في المغرب خصوصا ما بعد دستور2011 .
وفي هذا الاطار، أكد مؤطر اللقاء المستشار في مجال الحكامة والتنمية والديمقراطية التشاركية، محمد البقالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “تشبيك جمعيات المجتمع المدني يعتبر آلية من آليات تجميع الجهود وتضافرها للمساهمة الجماعية في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء”.
وتابع البقالي أن كل الجمعيات النسائية العاملة في مواجهة ظاهرة العنف عليها أن “توحد الجهود لتحقق نتائج في مستوى رفع التحديات الموكولة على عاتقها”.
وتميز هذا اللقاء بالوقوف على أهم الاشكالات التي يطرحها التشبيك وتحديات ومعيقات نجاحه ومقومات نجاحه وعوامل استمرارية الشبكات والآليات التي ينبغي أن تتبعها جمعيات المجتمع المدني لأجل توفير كل إمكانيات العمل المشترك، وتجميع الجهود والخبرات والتجارب لتحقيق نتائج أكثر تأثيرا وفعالية ومردودية.
من جهتها، أوضحت رئيسة ملتقى النساء بشفشاون، خديجة جبور، أن الدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية، التي تأسست سنة 2011 ، تروم “تفعيل نوادي حقوق الانسان، وتقليص ظاهرة العنف المبني على النوع بتراب الجماعة الحضرية بشفشاون”، مضيفة أن أغلب برامج أنشطتها “موجهة إلى تلاميذ المؤسسات التعليمية في إطار شراكة مع المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بشفشاون، انصبت في مجملها حول العنف المدرسي ومقاربة النوع وحقوق الانسان”.
تجدر الإشارة أن هذه الدورة التكوينية في مشروع ضمن برنامج “مشاركة مواطنة”، الممول من الاتحاد الاوروبي والذي يجري تنفيذه بإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالمغرب وبشراكة مع وزارة الدولة وبشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
