شمال7 – متابعة
عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن ادناتها الشديدة لـ “الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.
بلاغ صدر عنها اليوم السبت جاء فيه ان “وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج”.
في السياق ذاته طالبت بـ”إلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”.
كما ان البلاغ دعى الى “فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.
كما نقابة المحامين المغاربة “التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
وتجدر الاشارة أنه ما تزال تداعيات الإعلان عن نتائج امتحان المحاماة تثير ضجة بشبكات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبة المتضررين من المباراة بفتح تحقيق قضائي بشأن نتائجها التي أسفرت عن نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان.
