عرت التساقطات المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة هذه الأيام ضعف البنية التحتية على مستوى مجموعة من المناطق بطنجة أهمها جماعة كزناية القلب النابض المدنية ومدخلها الرئيسي من جهة الرباط والبيضاء ومدن الجنوب والوسط.
وتحولت عدد من الشوارع في كزناية هذه الأيام التي عرفت تساقطات مطرية غزيرة إلى برك مائية شكلت خطرا على السائقين وباقي المواطنين.
كما تسببت التساقطات المطرية الكثيفة في تضرر منازل سكنية على مستوى مجموعة من الأحياء، ما جعل المسؤولية توجه إلى المنتخبين الحاليين فيما يخص ضعف البنية التحتية.
وسجلت جماعة كزناية ، وفق مصادر محلية من السكان، تضرر الكثير من المنازل على مستوى الإقامات والوحدات المنزلية ، إذ غمرتها مياه الأمطار.
وأكدت المصادر نفسها أن قاطني أحد التجمعات السكنية العشوائية عاشوا خلال هدا الأسبوع وضعا صعبا، بعدما غمرت المياه “ منازلهم.
وعلى مستوى الجماعة ككل فإن الوضع لم يخرج عن السياق نفسه، إذ اختنقت مجاري الصرف الصحي، ما دفع بعض المواطنين إلى الإسراع من أجل حل هذه الإشكالية تفاديا لتسرب المياه إلى المنازل المتواجدة بالطوابق السفلى.
ولم تسلم بعض الأقبية في العمارات السكنية بدات الجماعة في ظل هذه التساقطات وانغلاق مجاري الصرف الصحي من تسرب المياه إليها.ختثة وأن بعض المساكن ثم الترخيص لبنائها وسط مجرى الوادي.
وخلفت هذه الوضعية ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى السيد رئيس الجماعة وباقي المنتخبين بعدم القدرة على مواجهة هذا الوضع. وقالو بالحرف “بولعيش سير فحالك …..كزناية ماشي ديالك ” في حين غرد ٱخر على صفحته الفايسبوكية “كزناية أكبر من بولعيش سنا…..” أما الثالث فقال ” الحمد لله ، الانتخابات قريبة ستكون هي الفصل بيننا …..حنا كنتحملوا مسؤوليتنا فهاد الثقة العوجاء …زولنا شارف وجبنا شاب على الله وعسى إكون فالمستوى ، ساعة الصيف ضيع اللبن…..ومع بولعيش والله متعيش…الشاب كيخدم غي مصلحة التجزئات السريةالتي يمتلك …!؟”
وانتقد العديد من المواطنين والفاعلين المدنيين بكزناية ، مشددين على أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على السكان وصورة المدينة الاقتصادية.
ولفت مستشار جماعي وفاعل مدني على مستوى الجماعة في هذا الصدد، إلى أن هذه التساقطات المطرية “كشفت عورة ‘ الجماعة التي تضم عددا كبيرا من المناطق الصناعية و’البنى التحتية التنافسية’ وشعارات ‘تستاهلو أحسن’”….
وللإشارة فقد منحت القوانين الجديدة اختصاصات وصلاحيات غير مسبوقة لمجالس الجماعات الترابية من أجل تدبير شؤونها لأول مرة بدون وصاية مباشرة من طرف مصالح وزارة الداخلية، وبعد ولاية كاملة من التدبير في ظل هذه القوانين، وبعد مرور سنتين على الولاية الحالية، تبين أن جل الجماعات بطنجة وعلى رأسها جماعة كزناية تعرف الكثير من الاختلالات المالية والإدارية، حيث توقفت فيها عجلة التنمية كوقوف القلب عن النبض، في حين مايزال المجلس يتخبط في مشاكل التدبير والتسيير المرتجل، كما تم الوقوف على عدم تمكن الجماعة من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع، دون الحديث عن تسجيل خروقات مالية وإدارية خطيرة، كانت موضوع تقارير سوداء تنجزها حاليا المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذلك التقارير التي ينجزها المجلس الجهوي للحسابات ، حيث أحيلت بعض هذه التقارير التي تتضمن خروقات تكتسي صبغة جنائية على القضاء، وستكون سببا في عزل الرئيس وبعض الأعضاء ، أو صدور أحكام قضائية بسجن رؤساء ومنتخبين ٱخرين ، ولخير دليل على دلك الملف الرائج حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بطنجة والمتعلق بالإستيلاء على أرض يهودي وتفويتنا لمنعشين عقاريين ظلما وعدوانا . وهو الملف الدي تتابع حيثياته عن كثب جهات سامية في الدولة ومعها مكتب الاتصال الإسرائلي بالرباط
