في خطوة مؤسساتية نوعية تروم تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتحصين المرفق العمومي من مظاهر الفساد، تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تمثل “إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء تنسيق مؤسساتي مستدام بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، وتنسيق الأبحاث والتحريات وتنظيم دورات تكوينية متخصصة إضافة إلى إعداد خرائط وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
كما تتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية الاستفادة من الإمكانات التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط قانونية دقيقة، في حين تضع الهيئة خبراتها واستشاراتها رهن إشارة قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في ما يخص تنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة “تجسد وعيا مؤسساتيا بالدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في دعم مسار الحكامة الجيدة”، مبرزا أن “محاربة الفساد لم تعد شأنا تقنيا محدودا بل مسارا استراتيجيا يكرس دولة القانون، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته”.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة وتعزيز التنسيق بينها، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحرص المملكة على ترسيخ الشفافية والنزاهة كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.
