أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة حكمها القاضي بتأييد القرار الابتدائي في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، والإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسة.
كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة الذي سبق أن أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، فضلا عن إخفاء أشياء مسروقة ومحاولة طمس معالم مسرح الجريمة.
وتعود فصول هذه القضية التي هزت الرأي العام إلى نونبر 2022، حين عثر على جثة الطالب أنور العثماني داخل شقته بمنطقة البوغاز بطنجة، وعليها آثار طعنات قاتلة.
وأوقفت المصالح الأمنية حينها فتاة قاصر تدعى “هاجر” كانت تبلغ 17 سنة للاشتباه في تورطها في ارتكاب الجريمة، إلى جانب خالها الذي واجه تهما تتعلق بالتستر والمساعدة بعد الفعل الإجرامي.
ورغم صدور الحكم النهائي استئنافيا، لا تزال أسرة الضحية تطالب بمواصلة البحث لكشف جميع الملابسات والجهات المحتمل تورطها في القضية.
