ألغت محكمة الاستئناف بأكادير يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحمد قليش بصفته أستاذا جامعيا الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، وقضت بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.م)، وذلك على خلفية تهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.
وتمت متابعة قليش من أجل جنحتي توزيع معلومات خاصة دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات بهدف التشهير المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت في يوليوز الماضي ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وتعويض رمزي لفائدة المشتكية.
يذكر أن أحمد قليش يتابع أيضا في حالة اعتقال في ملف منفصل يتعلق بما يعرف إعلاميا بـ “قضية بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة من الولوج إلى سلك الماستر، وهي القضية التي ما تزال قيد التحقيق أمام محكمة الاستئناف بمراكش.