خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد عن صمته مكذبا بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرا من اتهامات نشرها أحد المواقع الإلكترونية وجرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفا إياها بـ“الخطيرة” و“الكاذبة” ومؤكدا ارتباطها بما بات يعرف إعلاميا بملف «إسكوبار الصحراء» المعروض حاليا على أنظار القضاء.
وأوضح بنسعيد في بلاغ رسمي أنه تابع هذه المعطيات بـ“استغراب شديد” معتبرا أنها تمس بشخصه وبكرامة أسرته كما تسيء إلى المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها وإلى الحزب السياسي الذي ينتمي إليه مشددا على أن الزج باسمه في هذا الملف يتم دون أي سند قانوني أو وقائع مثبتة.
واعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل أن ما يتم ترويجه يندرج في إطار حملة منظمة تتجاوز حدود النقد المشروع لتدخل في خانة التشهير والمس المتعمد بالسمعة من خلال نشر اتهامات لا تستند حسب تعبيره إلى أي أساس واقعي أو قانوني مستغلة حساسية ملف «إسكوبار الصحراء» وتداعياته القضائية والإعلامية.
وفي السياق ذاته أكد بنسعيد تمسكه بحرية التعبير وإيمانه بدور النقاش العمومي في تقويم العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة غير أنه شدد على ضرورة التمييز بين النقد المسؤول والبناء وبين توظيف قضايا معروضة على القضاء لتصفية حسابات سياسية أو إعلامية.
وأضاف الوزير أن المعطيات المتداولة حول هذا الملف لا يمكن إدراجها ضمن حرية الرأي أو التعبير بل تشكل حسب وصفه محاولة متعمدة للإساءة إلى سمعته عبر ترويج أخبار زائفة في وقت يظل فيه القضاء الجهة الوحيدة المخول لها الحسم في القضايا المعروضة عليه وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
