عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأخر صرف أجور الصحافيات والصحافيين، والعاملات والعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، إلى جانب الدعم الجزافي الخاص بشهر يناير 2026، في ظل غياب أي توضيح رسمي من طرف المقاولات الصحفية المعنية أو الجهة المكلفة بصرف هذه المستحقات.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذا الوضع بات يتكرر بشكل مقلق منذ اعتماد الصيغة الاستثنائية لدعم الصحافة خلال جائحة كوفيد-19، معتبرة أن استمرار هذا التأخير، مهما كانت مبرراته، يُعد مساساً بحقوق الأجراء واستهتاراً باستقرارهم الاجتماعي والمهني.
وأكدت النقابة أن المقاولات الصحفية تظل الجهة الوحيدة المعنية قانونياً بصرف أجور مستخدميها، وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية في تقديم التوضيحات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الاختلال في أقرب الآجال، بدل ترك العاملين بالقطاع في حالة من القلق وعدم اليقين.
وسجل البيان أن الصحافيين والعاملين بقطاع الصحافة دخلوا سنتهم الخامسة على التوالي وهم يتوصلون بأجورهم بشكل مباشر من صندوق دعم الصحافة، في إطار مقاربة استثنائية فُرضت خلال فترة الجائحة، وكان من المفترض تجاوزها منذ مدة.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب رؤية تشاركية حقيقية تُمكّن من الإفراج المنتظم عن الدعم المخصص للمقاولات الصحفية، وتُعيد العلاقة الشغلية إلى مسارها الطبيعي بين الأجراء والمؤسسات المشغّلة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة وضع حد لهذا الارتباك، وضمان احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم، ويحفظ مصداقية منظومة دعم الصحافة.
