أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم السبت 21 فبراير 2026، حكمها في ملف المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زيد” التي شهدتها مدينة إمزورن، حيث قضت بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عشرة متهمين، مع تثبيت العقوبة في سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وجاء القرار بعد مناقشة مختلف الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، قبل أن تقرر الهيئة القضائية تأييد الحكم الابتدائي دون تعديل.
كما أيدت المحكمة الشق المدني من الحكم، والقاضي بأداء المحكوم عليهم تعويضا مدنيا تضامنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، مع تحميلهم الصائر تضامنا.
وتوبع المعنيون بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية أحداث أعقبت احتجاجات بالمدينة، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بإضرام النار عمدا في عربات ومنقولات، وإقامة حواجز بالطريق العام، وإلحاق أضرار بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن المشاركة في أعمال عنف وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والمساهمة في تجمهر مسلح ليلا.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا للمرحلة الاستئنافية من هذا الملف، في انتظار ما قد تسفر عنه باقي المساطر القانونية المتاحة
