ألغت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامج الدعم المخصص لتعاونيات الصيد البحري برسم سنة 2025، بعدما أنهت عملية تقييم شاملة للمشاريع المودعة واعتبرت أنها لا تستجيب لمعايير الاستدامة المطلوبة.
واستندت الوزارة في قرارها إلى تقارير تقنية رصدت محدودية الأثر المتوقع لعدد من المشاريع، حيث غابت تصورات واضحة لضمان الاستمرارية، كما افتقرت بعض الملفات إلى خطط دقيقة لتثمين المنتوج البحري وتحسين قنوات التسويق.
وسجّلت لجان الدراسة ضعفاً في مؤشرات الجدوى الاقتصادية، وعدم توفر آليات حكامة قادرة على تأمين تدبير ناجع للدعم العمومي، ما دفع الجهات الوصية إلى توقيف البرنامج بالكامل بدل تمرير مشاريع لا تستوفي الشروط.
وأثار القرار حالة ترقب داخل أوساط مهنيي القطاع، إذ عبّرت تعاونيات عن تخوفها من انعكاسات الإلغاء على أوضاعها المالية، فيما اعتبر متتبعون أن الخطوة تعكس توجهاً نحو تشديد الرقابة وربط الاستفادة بمعايير صارمة.
ويُنتظر أن تفتح الوزارة مشاورات جديدة لإعادة صياغة آليات الدعم، حيث يرتقب أن تعتمد مستقبلاً مقاربة أكثر صرامة توازن بين مواكبة التعاونيات وضمان استدامة المشاريع البحرية.
