خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها للرد على ما وصفته بـ“المعطيات غير الدقيقة” التي تضمنتها تقارير إعلامية إسبانية حول أوضاع سجناء إسبان داخل مؤسسات سجنية مغربية مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع الفعلي لظروف الاعتقال التي يستفيد منها المعنيون.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي أن الأمر يتعلق بعشرة سجناء يحملون الجنسية الإسبانية ويتابعون في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
وأفاد المصدر ذاته بأن سبعة منهم يقضون عقوباتهم بالسجن المحلي بتطوان بينما يوجد ثلاثة آخرون بالسجن المحلي طنجة 2.
وبخصوص الادعاءات المرتبطة بعدم الاستجابة لطلبات ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي أكدت المندوبية أن السجناء المعنيين تقدموا بالفعل بطلبات للترحيل إلى إسبانيا غير أن البت في هذه الطلبات لا يدخل ضمن اختصاصها بل يخضع لإجراءات قانونية وقضائية خاصة.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية لأحد السجناء الذي أشارت عائلته إلى عدم تلقيه العلاج المناسب أوضحت المندوبية أنه يستفيد من متابعة طبية منتظمة داخل المؤسسة حيث خضع للفحص من طرف طبيب السجن 12 مرة كما تم نقله إلى المستشفى مرتين إضافة إلى استفادته من الأدوية اللازمة ومن حمية غذائية ملائمة لحالته الصحية.
كما نفت المؤسسة ما تم تداوله حول محاولة انتحار أحد السجناء موضحة أنه أقدم على إيذاء نفسه بشكل طفيف باستعمال فرشاة أسنان ما تسبب في خدش بسيط على مستوى اليد، مؤكدة أن السجين أرجع تصرفه إلى أسباب شخصية وعائلية.
وفي ما يخص ظروف الإقامة داخل السجون شددت المندوبية على أن السجناء المعنيين يتوفرون على أسرة وأغطية كافية ويتلقون وجبات غذائية يومية مماثلة لباقي النزلاء يتم إعدادها وفق المعايير المعتمدة.
كما أكدت أن الغرف تخضع لعمليات تعقيم ورش دورية بالمبيدات إلى جانب استفادة السجناء من الأنشطة الرياضية والمتابعة الصحية.
وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أن السجناء الإسبان يستفيدون من زيارات منتظمة من طرف ممثلي القنصليات الإسبانية مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات رسمية بخصوص الادعاءات التي تم تداولها في بعض التقارير الإعلامية.
