أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
كما قضت المحكمة بأحكام متفاوتة في حق عدد من المتابعين في الملف، إلى جانب غرامات مالية، بعد جلسات محاكمة امتدت لأشهر وشهدت مناقشة وثائق وصفقات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بن صالح.
ويعد محمد مبديع من أبرز الأسماء السياسية التي شغلت مناصب حكومية وبرلمانية خلال السنوات الماضية، حيث سبق له تولي حقيبة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إضافة إلى رئاسة جماعة الفقيه بن صالح لسنوات طويلة.
وتفجر هذا الملف بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معطيات وتقارير رقابية، همت تدبير عدد من الصفقات والمشاريع الجماعية، قبل إحالة القضية على القضاء المختص بجرائم الأموال.
وشهدت جلسات المحاكمة الاستماع إلى المتهمين ومرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، إلى جانب عرض معطيات مالية وإدارية مرتبطة بطرق صرف وتدبير المال العام داخل الجماعة الترابية.
ويأتي هذا الحكم في سياق مواصلة السلطات القضائية بالمغرب تشديد المتابعة في قضايا الفساد المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال متابعة مسؤولين ومنتخبين في ملفات مرتبطة بتدبير المال العام.
