تفاعلت ولاية أمن طنجة بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز أحد الأفراد وإجباره على مرافقتهم إلى مكان غير معلوم، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد المنصات الرقمية.
وأفادت ولاية الأمن، في توضيح حول الواقعة بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن الأمر يتعلق بقيام مستخدمين بأحد المحلات التجارية باحتجاز شخص يشتبه في تورطه في سرقة من داخل المحل، قبل أن يقوموا بإشعار مصالح الشرطة المختصة بالواقعة.
وأضاف المصدر ذاته أن الإجراءات القانونية أسفرت عن فتح بحث قضائي مع المشتبه فيه بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، المرتبطة بقضية السرقة، في الوقت الذي تم فيه إخضاع المستخدمين المعنيين لتدبير الحراسة النظرية.
وكشفت التحريات الأولية أن هؤلاء الأشخاص يشتبه في تورطهم في الاحتجاز غير القانوني لشخص والقيام بأفعال تدخل ضمن اختصاصات السلطة العامة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون.
وأكدت ولاية أمن طنجة أن البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما زال متواصلاً من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها في حق كافة الأطراف المعنية.
