تسود حالة من الجدل والاستياء وسط عدد من المتتبعين للشأن المحلي بشأن إعداد دفتر التحملات الخاص بطلبات العروض المتعلقة باستغلال محطات وقوف السيارات بشاطئ بوقانا خلال الموسم الصيفي الجاري، في ظل حديث متداول عن وجود اختلالات محتملة في مسطرة الإعداد وعدم التقيد الكامل بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.
وحسب معطيات متداولة، فإن بعض أعضاء المجلس دخلوا على خط إعداد الشروط والمعايير المرتبطة بطلبات العروض، وسط تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وكذا مدى إشراك جميع الجهات المعنية في اتخاذ القرار، خاصة في ما يتعلق بتنزيل التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الإقليمية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل الذي رافق الموسم الماضي، بعدما أثيرت آنذاك العديد من التساؤلات بشأن طريقة تدبير مواقف السيارات بالشاطئ وظروف الاستفادة منها، وهو ما دفع فاعلين محليين إلى المطالبة بضمان أكبر قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
ويرى متابعون أن نجاح العملية يقتضي الالتزام الصارم بدفتر تحملات واضح ومعلن للعموم، واحترام مبادئ المنافسة الشريفة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وتكريس الحكامة الجيدة في تدبير المرافق والخدمات الموسمية.
وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية، بما يبدد أي لبس ويضمن حق المواطنين والرأي العام في الوصول إلى المعلومة الدقيقة.
