أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن قرار حكومي يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينتش GMT)، وذلك ابتداءً من نهاية فصل الصيف الحالي، في خطوة طال انتظارها من طرف شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أخنوش، في تصريح لوسائل الإعلام الرسمية على هامش الاجتماع الحكومي، أن هذا القرار يأتي في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين ومختلف الفعاليات المجتمعية التي دعت إلى مراجعة نظام الساعة الإضافية المعتمد منذ سنوات.
وأكد رئيس الحكومة أن العودة إلى توقيت غرينتش تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والحفاظ على جودة العيش، خاصة فيما يتعلق بأوقات الدراسة والعمل والتنقل.
ويُنتظر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مباشرة بعد نهاية فصل الصيف، حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة للعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، المعتمد على خط غرينتش.
وخلال السنوات الماضية، أثار العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) نقاشاً واسعاً داخل المغرب، بين مؤيدين يرون فيها وسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة، ومعارضين يعتبرون أنها تؤثر سلباً على الحياة اليومية والأسر والتلاميذ.
ومن المرتقب أن تصدر الجهات الحكومية المختصة بلاغات تفصيلية خلال الأسابيع المقبلة لتوضيح موعد تنفيذ القرار والإجراءات التنظيمية المرتبطة به.
