شهدت منطقة الهرهورة، ضواحي الرباط، تطورات قضائية لافتة بعدما قررت النيابة العامة متابعة نجل وزير داخلية سابق، الذي يشغل منصب رئيس مصلحة بإحدى المؤسسات الاستشفائية، بتهمة الخيانة الزوجية، إلى جانب تهم أخرى، وذلك عقب توقيفه داخل فيلا بالمنطقة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القضية انطلقت إثر شكاية تقدمت بها زوجته، أفادت فيها بتوفرها على معلومات تشير إلى وجود زوجها داخل فيلا رفقة سيدة أخرى. وعلى إثر ذلك، أعطت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية للانتقال إلى المكان والتحقق من الوقائع.
وأسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر داخل الفيلا، كما جرى حجز سلاح كان بحوزته، قبل اقتياده إلى مقر الشرطة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، حيث باشرت الضابطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفق المعطيات نفسها، لم يقتصر البحث على شبهة الخيانة الزوجية، إذ وسعت النيابة العامة نطاق المتابعة ليشمل أيضًا تهمة التصرف بسوء نية في المال المشترك بين الزوجين، إضافة إلى حيازة سلاح دون مبرر مشروع.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي العرجات 2 بسلا، في انتظار مواصلة إجراءات المحاكمة.
وخلال أولى جلسات المحاكمة، تقدم دفاع المتهم بطلب للإفراج المؤقت عنه، غير أن المحكمة قررت رفض الملتمس. كما التمست الزوجة، بصفتها طرفًا مشتكيًا، مهلة لإعداد دفاعها، فيما تقرر تأجيل النظر في الملف إلى جلسة السادس من يوليوز الجاري، تزامنًا مع إضراب المحامين.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم لا يزال يتمتع بقرينة البراءة، وأن التهم المنسوبة إليه تبقى موضوع نظر أمام القضاء إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
