كشف التقرير السنوي لبنك المغرب عن تحسن نسبي في وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.9 في المائة، ما ساهم في تعزيز دينامية التشغيل واستحداث مناصب شغل جديدة.
وأوضح التقرير أن الساكنة النشيطة ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 12.5 مليون شخص مع نهاية سنة 2025، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الراغبين في الولوج إلى سوق العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني تمكن من استعادة جزء من قدرته على خلق فرص الشغل، بعدما وفر 193 ألف منصب شغل صاف، لترتفع الساكنة المشتغلة إلى 10.9 ملايين شخص.
ورغم هذا التحسن، أكد بنك المغرب أن المكاسب المحققة لم تكن كافية لخفض معدل البطالة، الذي ظل مستقرا عند مستوى مرتفع بلغ 13 في المائة، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة باستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل وتحسين فرص التشغيل.
ويبرز التقرير أن تعزيز النمو الاقتصادي يظل عاملا أساسيا لدعم التشغيل، غير أن تقليص البطالة يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
