تفجرت بالدريوش قضية جديدة تحمل طابعًا قضائيًا، بعدما خرج شخص يدعى كمال بتصريحات يتهم فيها مرشح حزب الحركة الشعبية (السنبلة) بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 22 مليون سنتيم، قال إنه سلمه له مقابل التوسط في الحصول على تأشيرة سفر إلى أوروبا.
وأكد كمال، في تصريح إعلامي، أن العملية تمت بناءً على وعود متكررة بالحصول على التأشيرة، قبل أن يكتشف، حسب روايته، أن تلك الوعود لم تتحقق، مضيفًا أنه حاول مرارًا استرجاع أمواله أو إيجاد حل ودي، لكن دون جدوى.
وأوضح المشتكي أنه قرر اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية رسمية، مطالبًا بفتح تحقيق في القضية وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مؤكدًا أنه يتوفر على معطيات ووثائق يعتبرها داعمة لأقواله.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول تنامي شكاوى مرتبطة بوعود الحصول على تأشيرات السفر مقابل مبالغ مالية، وهي الملفات التي تستدعي، عند ثبوت الأفعال المنسوبة، تدخلاً حازمًا من الجهات المختصة لحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
ويبقى الشخص المعني بالاتهامات متمتعًا بقرينة البراءة، إلى أن تقول السلطات القضائية كلمتها النهائية في هذا الملف.
