سجلت أسعار الاستهلاك في مدينة طنجة انخفاضاً بنسبة 1,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026 مقارنة بالشهر السابق، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ويأتي هذا التراجع في سياق انخفاض عام شهدته الأسعار على المستوى الوطني، بعدما تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة بين يونيو ويوليوز، لتسجل طنجة بذلك رابع أكبر انخفاض على الصعيد الوطني.
وحلت طنجة خلف كل من مراكش التي سجلت تراجعاً بنسبة 1,7 في المائة، وآسفي بـ1,4 في المائة، وكلميم بـ1,3 في المائة.
وأظهرت معطيات المندوبية أن المواد الغذائية كانت أبرز محركات التراجع المسجل خلال الفترة المذكورة، بعدما انخفضت أسعارها بنسبة 1,9 في المائة بين يونيو ويوليوز.
وشمل هذا الانخفاض عدداً من المواد الأساسية، في مقدمتها الخضر التي تراجعت أسعارها بنسبة 7,6 في المائة، متبوعة بـالأسماك وفواكه البحر بنسبة 3,9 في المائة، ثم الفواكه بـ3,7 في المائة.
كما سجلت أسعار اللحوم بدورها انخفاضاً بنسبة 1,2 في المائة، ما ساهم في تخفيف الضغط على أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليوز.
ولم يقتصر الانخفاض على المواد الغذائية، إذ ساهم تراجع أسعار المحروقات بنسبة 4,9 في المائة في التأثير على تطور أسعار المواد غير الغذائية.
وعلى المستوى الوطني، سجلت أسعار المواد غير الغذائية انخفاضاً إجمالياً بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام تأثير تحركات أسعار بعض المواد الرئيسية على الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خصوصاً المنتجات الغذائية والمحروقات.
ويضع التراجع المسجل في طنجة خلال يوليوز المدينة ضمن المدن المغربية التي شهدت أكبر انخفاض في أسعار الاستهلاك مقارنة بالشهر السابق.
غير أن قراءة هذه الأرقام تظل مرتبطة بالتطور الشهري للأسعار، إذ إن انخفاض المؤشر خلال شهر واحد لا يعني بالضرورة تراجعاً دائماً في كلفة المعيشة، وإنما يعكس التغير المسجل بين فترتين متتاليتين.
وتبقى أسعار المواد الغذائية، إلى جانب المحروقات، من أبرز العناصر المؤثرة في تطور تكاليف المعيشة بالنسبة إلى الأسر، ما يجعل تحركاتها محل متابعة مستمرة من طرف المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.
