شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة في يوليوز الماضي تراجعا بـ 1,1 في المائة مقارنة بشهر يونيو، كما سجلت الأثمان على المستوى السنوي انخفاضا بـ 0.2 في المائة.
وعلى المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,9 في المائة بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين، ويعزى ذلك أساسا إلى تراجع أثمان “الخضر” بـ 6,5 في المائة، و”الفواكه” بـ 5,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,1 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,2 في المائة، و “الخبز والحبوب” بـ 0,3 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2 في المائة، و “الحليب، الجبن والبيض” بـ 0,1 في المائة.
كما شهد التغير الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية تراجعا بـ 0,4 في المائة جراء انخفاض أثمان “النقل” ب 1,7 في المائة، و “مواد وخدمات أخرى” بـ 1,5 في المائة، و”الترفيه و الثقافة” بـ 0,1 في المائة، وذلك على الرغم من الارتفاع المسجل في أثمان “المواصلات” بـ 0,3 في المائة، و “الملابس والأحذية” و “الاثاث والادوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” و”الصحة” بـ 0,1 في المائة، واستقرار أثمان باقي الأقسام الذي لم يؤثر على التطور العام.
أما على المستوى السنوي، فقد انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,1 بالمائة في يوليوز الماضي مقارنة نظيره من سنة 2025، وذلك بفعل نقصان أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 21,1 في المائة، و “الحليب، الجبن والبيض” بـ 6,3 في المائة، و”اللحوم” بـ 3,4 في المائة، و”الخضر” بـ 1,4 في المائة، و”الفواكه” بـ 1,1 في المائة، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” بـ 0,8 في المائة، وذلك بالرغم من زيادة أو استقرار أثمان باقي الأقسام.
وعلى عكس ذلك، سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاعا بـ 1,9 في المائة، نتيجة التباين بين أقسامه حيث تراوح بين تراجع بـ 1,1 بالمائة في قسم “المواصلات”، وارتفاع بـ 8,5 بالمائة في قسم “مواد وخدمات أخرى”.
