نجح المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة في تسوية جميع ملفات النزاعات المرفوعة ضد الفريق على المستويين الوطني والدولي، ما مكن النادي من تأهيل جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد بلغت قيمة المبالغ التي سددها النادي لتسوية عدد من الملفات حوالي مليار و100 مليون سنتيم، وهي مستحقات كان عدم تسويتها قد يعرض الفريق لعقوبة المنع من تأهيل لاعبيه الجدد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي بذلها المكتب المسير لاتحاد طنجة لتصفية الملفات العالقة، وضمان استيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسجيل وتأهيل العناصر الجديدة، بما يسمح للمدرب بالاستفادة من جميع الانتدابات خلال الموسم الحالي.
ويشكل تسوية هذه النزاعات عاملا مهما بالنسبة للفريق، خصوصا في ظل الرغبة في دخول الموسم الجديد بتركيبة بشرية مكتملة والاستفادة من الصفقات التي أبرمت خلال الميركاتو الصيفي.
وفي سياق متصل، حسمت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” النزاع الذي جمع اتحاد طنجة بمدافعه السابق أيوب الجرفي، بعدما رفضت المقال الاستئنافي الذي تقدم به محامي اللاعب ضد النادي.
وكان اللاعب قد طالب بمبلغ يقارب 90 مليون سنتيم، قبل أن تنتهي المسطرة القضائية الرياضية برفض الاستئناف المقدم ضد الفريق.
وبحسب ما ورد في قرار محكمة التحكيم الرياضي، أصبح أيوب الجرفي مطالبا كذلك بأداء مصاريف محامي اتحاد طنجة، والمحددة في 1000 فرنك سويسري.
وتعكس تسوية مختلف الملفات والنزاعات جهود النادي لتفادي العقوبات التي قد تؤثر على وضعه الرياضي والإداري، وضمان استفادته من كامل عناصره خلال الموسم الحالي.
