عرفت الشكاية التي تقدم بها كمال أزعوم ضد مصطفى الخلفيوي، بشأن وقائع مرتبطة بمبلغ مالي يناهز 22 مليون سنتيم، مستجدات جديدة، بعد الاستماع إلى الطرفين من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش.
وعلمت «شمال 7» أن النيابة العامة قررت تعميق البحث في الملف، قصد التحقق من مختلف المعطيات والتصريحات المتضمنة في الشكاية، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.
وفي تطور جديد، أفادت المعطيات المتوفرة بأن البحث شمل التحقق من العنوان المدرج في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمشتكي، حيث تبين، وفق المعطيات ذاتها، أن العقار الموجود بمدينة طنجة بهذا العنوان مسجل في ملكية مصطفى الخلفيوي.
ومن شأن هذا المعطى أن يدفع إلى مواصلة التحقق من طبيعة العلاقة بين الطرفين وملابسات ارتباطهما بالوقائع موضوع الشكاية، دون أن يشكل ذلك، في حد ذاته، إثباتاً لأي مسؤولية جنائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.
كما يُرتقب، بحسب ما ستراه النيابة العامة مناسباً، الاستماع إلى أشخاص وردت أسماؤهم في تصريحات أحد الأطراف، من بينهم موظفة بإحدى القنصليات، للتحقق من المعطيات التي قد تكون لها صلة بالملف.
وكان مصطفى الخلفيوي قد نفى، في تصريح سابق لـ«لسان بريس»، أي علاقة له بالوقائع موضوع الشكاية، مؤكداً أن ما نُسب إليه لا يمت إلى الحقيقة بصلة من وجهة نظره.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المآل الذي ستتخذه القضية بناءً على نتائج البحث والمعطيات التي سيتم التحقق منها.
