تتواصل التحقيقات في قضية مقتل شرطي بمدينة إمزورن، بإقليم الحسيمة، بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا موسعة تروم كشف ملابسات الجريمة وتحديد مختلف الامتدادات المحتملة للقضية، بما في ذلك علاقات يُشتبه في ارتباطها بشبكات إجرامية تنشط في التهريب والأنشطة غير المشروعة.
ووفق معطيات متداولة، فقد أسفرت الأبحاث عن إخضاع أكثر من 20 عنصرا من الدرك الملكي، إلى جانب أشخاص آخرين، لإجراءات البحث القضائي، على خلفية شبهات تتعلق بوجود علاقات محتملة مع شبكات يُشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.
وأضافت المعطيات ذاتها أن تحليل الاتصالات وإجراء خبرات تقنية ساهمَا في توسيع نطاق التحقيقات، التي تهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات المحتملة، والكشف عن حقيقة الروابط المفترضة بين الأشخاص المعنيين والقضية، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وكانت جريمة مقتل الشرطي بإمزورن، خلال عملية مرتبطة بتوقيف مروجين للمخدرات، قد أثارت اهتماما واسعا، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية من نتائج رسمية بشأن ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها.
وإلى حين صدور معطيات رسمية بشأن نتائج التحقيق، تظل المعلومات المتداولة بشأن الأشخاص الخاضعين للبحث في إطار الاشتباه، دون أن يعني ذلك ثبوت أي مسؤولية جنائية في حقهم.
