اختتمت، أمس الجمعة بطنجة، أشغال الدورة الثامنة لملتقى جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، بعد ثلاثة أيام من تبادل الآراء والنقاش وتقاسم التجارب بين الفاعلين في القطاع الرقمي.
وجمعت هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار ” AIMPOWERING : بالابتكار والذكاء والسيادة”، أبرز المهنيين المكلفين بتطوير التكنولوجيات واستغلالها والتحكيم بشأن اعتمادها داخل المؤسسات، في سياق يتسم بتسارع التحولات الرقمية وتنامي استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأتاحت الجلسات العامة والمحاضرات والورشات الموضوعاتية وتقاسم التجارب، تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الاستراتيجية، لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة، وحكامة البيانات، والأمن السيبراني، والسيادة التكنولوجية.
وفي كلمة خلال حفل الاختتام، أكد رئيس جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، محمد سعد، أن الأيام الثلاثة للملتقى مكنت من استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتحديد حدوده، ودراسة التوجهات التي يفرضها على المؤسسات والمجتمع.
وأوضح أن اختيار موضوع الدورة ومدينة طنجة لاحتضانها يعكس الرغبة في الربط بين الابتكار والذكاء والسيادة، في مدينة تشكل ملتقى بين إفريقيا وأوروبا، وبين بحرين، وتجمع بين إرث تاريخي عريق وانفتاح راسخ على المستقبل.
وأشار إلى أن التحدي المطروح، حاليا، يتمثل في تجاوز العروض التكنولوجية الموجهة لتعزيز التطبيقات الملموسة والمفيدة للذكاء الاصطناعي، في سياق تتدخل فيه الأنظمة الرقمية بشكل متزايد في التحرير والتطوير المعلوماتي والتحليل وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات.
من جهته، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن الذكاء الاصطناعي يسرع بشكل كبير معالجة البيانات، التي يتيح حجمها وتنوعها إجراء تحليلات سريعة تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار.
وشدد، في المقابل، على ضرورة ضبط آليات التحليل ومراقبتها، بما يضمن امتثالها للمبادئ الأخلاقية الأساسية، لاسيما الإنصاف واحترام النوع الاجتماعي، فضلا عن موثوقية البيانات المستعملة.
ودعا السيد السغروشني إلى الحرص على ملاءمة نماذج التحليل مع البيئات التي يجري نشرها فيها والسياقات التي أعدت من أجلها.
من جانبه، نوه المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، بجودة وثراء النقاشات وانخراط مختلف الفاعلين الذين اجتمعوا بطنجة حول الرقمنة باعتبارها رافعة للتحول والتنمية.
وأشار إلى أن هذه الدورة شكلت مناسبة لدراسة التحولات الجارية داخل المؤسسات، مؤكدا ضرورة توفير الظروف الملائمة لتحويل التحول الرقمي إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
وأوضح أن الرهان المطروح يتمثل في تجاوز البعد التكنولوجي، وإيلاء اهتمام أكبر للقيمة التي يمكن للحلول الرقمية إحداثها.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، عبد الله بوطريك، أهمية الموضوع المختار، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالبنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية (cloud) ومراكز البيانات والتهديدات السيبرانية الجديدة وحكامة الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية.
وشدد على أن الابتكار لا يمكن أن يحقق آثارا مستدامة إلا إذا استند إلى الثقة، التي تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن نظم المعلومات.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد بوطريك بأن المغرب يندرج ضمن الفئة الأولى (Tier 1) في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في شتنبر 2024، حيث حقق نتيجة إجمالية بلغت 97.5 أو 97.77 نقطة من أصل 100 نقطة، مع حصوله على العلامة الكاملة في المجالات القانونية والتنظيمية والتعاون الدولي .
وأوضح أن هذا الاعتراف يعكس الجهود التي تبذلها المملكة في مجال الأمن السيبراني، ولاسيما من خلال إعداد استراتيجيات وطنية، وتعزيز الإطار القانوني، وتطوير القدرات العملياتية لرصد الحوادث والتصدي لها، فضلا عن جهود التكوين والتحسيس.
وأكدت أشغال اختتام هذه الدورة أهمية اعتماد مقاربة متكاملة للتحول الرقمي، تجمع بين الابتكار وخلق القيمة وحكامة مسؤولة للبيانات وتعزيز الأمن، بما يسهم في ترسيخ الثقة وصون السيادة الرقمية.
