تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الاثنين 12 أكتوبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأفادت المعطيات الأولية للبحث بأن المشتبه فيهم يُشتبه في تورطهم في تزوير وترويج وثائق ومستندات إدارية تُستعمل ضمن ملفات طلب تأشيرات السفر، بهدف تسهيل عمليات الهجرة غير القانونية.
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، وأختام يُشتبه في كونها مزيفة، وصور فوتوغرافية، فضلاً عن معدات معلوماتية وآلة للطباعة وسيارة يُشتبه في استخدامها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية وتحديد باقي المتورطين المفترضين.
