وجد عدد من المواطنين بفرعية بوعرك بإقليم الناظور أنفسهم أمام مكتب مغلق، بعد تعذر الاستفادة من خدمات تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، بسبب استفادة الموظف الوحيد المكلف بهذه المهام من عطلته المرخصة.
وفوجئ المرتفقون بتوقف هذه الخدمات الإدارية، ما أعاد إلى الواجهة إشكالية تدبير المرافق التي تعتمد على موظف واحد دون توفير بديل يضمن استمرارية العمل خلال فترات الغياب.
ولا يتعلق الأمر بالتشكيك في حق الموظف في عطلته القانونية، وإنما بضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية تحول دون تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أن بعض المعاملات ترتبط بالتزامات وآجال محددة، وقد يضطر أصحابها إلى التنقل مجدداً أو البحث عن مرفق بديل.
وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل عملي، سواء بتكليف موظف بديل أو توجيه المرتفقين إلى مصلحة قريبة قادرة على تقديم الخدمات نفسها، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي ويحفظ حق المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية.
وتتجه الأنظار إلى الجهات المشرفة على هذه المصلحة، وكذا السلطات الإقليمية بالناظور، من أجل معالجة هذا الإشكال وتفادي تكرار حالات يتسبب فيها غياب موظف واحد في توقف خدمات إدارية يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
