عاد ملف غابة 33 إلى واجهة الأحداث بإقليم الناظور، عقب تداول معطيات تفيد بتوقيف ستة عناصر من الدرك الملكي، على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات وجود صلات بينهم وبين أشخاص يشتبه في ارتباطهم بأنشطة الاتجار بالمخدرات.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن التحقيقات الجارية لم تعد مقتصرة على المشتبه في تورطهم المباشر في هذه القضية، بل امتدت لتشمل عناصر دركية، بهدف التدقيق في طبيعة علاقاتهم بالأطراف المعنية، والتحقق من مدى احترامهم للضوابط المهنية والقانونية، وما إذا كانت هناك أفعال تستوجب ترتيب مسؤوليات تأديبية أو قضائية.
وتضع هذه المستجدات أداء الأجهزة المكلفة بمحاربة الاتجار بالمخدرات أمام اختبار جديد، كما تثير تساؤلات بشأن ضرورة تشديد المراقبة الداخلية وتعزيز آليات اليقظة والتتبع، تفادياً لأي ممارسات من شأنها المساس بنزاهة العمل الأمني أو استغلال الصفة الوظيفية.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، التي تبرز أمامها أهمية مواصلة نهج الرقابة الصارمة والتعامل الجدي مع كل المعطيات والشبهات التي قد ترد في ملفات المخدرات، بما يضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة متى ثبت تورطه، ويحمي في المقابل العناصر التي تمارس مهامها بنزاهة ومسؤولية.
إن خطورة مثل هذه الملفات لا تكمن فقط في طبيعة الأنشطة الإجرامية موضوع التحقيق، بل أيضاً في ضرورة ضمان استقلالية الأبحاث وشفافيتها، وكشف جميع الامتدادات المحتملة دون استثناء، حتى تتضح الحقيقة كاملة وتُرتب المسؤوليات وفق القانون.
وتظل هذه المعطيات في انتظار التأكيد الرسمي، فيما يبقى الحسم في مسؤولية أي طرف رهيناً بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
