تعيش كلية العلوم الاقتصادية والتدبير بطنجة على وقع شكاوى متزايدة من عدد من الطلبة، منذ انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027، بسبب ما وصفوه باختلالات في تدبير الملفات الإدارية والبيداغوجية، في ظل استمرار الغموض بشأن المجموعات الدراسية والمواد الجامعية، خصوصا لدى طلبة السنة الأخيرة من سلك الإجازة.
وحسب إفادات، يواجه عدد من الطلبة صعوبات في الحصول على المعلومات المرتبطة بمسارهم الجامعي، بسبب اعتماد شباك واحد لاستقبال مختلف الطلبات والاستفسارات، سواء تعلق الأمر بالمجموعات الدراسية أو المواد الجامعية أو الشهادات أو بطاقات الطالب. وهو ما يتسبب، وفق المعطيات ذاتها، في تجمع الطلبة أمام الشباك وصعوبة معالجة ملفاتهم في ظروف مناسبة.
كما عبر طلبة عن استيائهم مما اعتبروه ضعفا في التواصل من طرف المصلحة المعنية، وعدم تخصيص الوقت الكافي للاستماع إلى انشغالاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة، فضلا عن عدم تحيين المنصات الإلكترونية التابعة للكلية بشكل منتظم، رغم أهميتها في تمكين الطلبة من تتبع وضعياتهم الدراسية والحصول على المعلومات الضرورية.
وتزداد حدة هذه الصعوبات لدى طلبة السنة الأخيرة من سلك الإجازة، إذ أفاد بعضهم بأنهم لم يتمكنوا بعد من تسوية وضعية مواد دراسية تعود إلى الموسم الجامعي الماضي، إلى جانب استمرار الغموض بشأن المواد المبرمجة خلال الموسم الحالي. وهي وضعية تثير مخاوفهم من احتمال تأخر استكمال مسارهم الجامعي أو الاضطرار إلى قضاء سنة إضافية بسبب ملفات إدارية وبيداغوجية لم تتم تسويتها.
وتكشف رسائل متداولة بين الطلبة داخل مجموعات التواصل عن حجم الارتباك الذي يرافق معالجة هذه الملفات، حيث يتبادل المعنيون معلومات متباينة بشأن الجهات المختصة بالتدخل، بين مصلحة الشؤون الطلابية والملحقات الإدارية. كما تحدث بعضهم عن تلقي أجوبة تفيد بعدم اشتغال المنصة الإلكترونية، دون تحديد آجال واضحة لمعالجة وضعياتهم.
ويربط الطلبة جانبا من هذه الصعوبات بالتغييرات التنظيمية التي عرفتها المؤسسة مع بداية الموسم الجامعي الحالي، مطالبين إدارة الكلية بتوضيح الإجراءات المعتمدة لتدبير الملفات العالقة، وتحديد الجهات المكلفة بمعالجتها، إلى جانب ضمان عدم تأثير هذه الإشكالات على حقوقهم ومسارهم الدراسي.
وكانت الكلية قد شهدت، مع بداية الموسم الجامعي 2026-2027، تحولا تنظيميا تمثل في فصلها إلى مؤسستين مستقلتين، في إطار إعادة هيكلة جامعة عبد المالك السعدي. غير أن هذه المرحلة الانتقالية تتزامن، وفق إفادات الطلبة، مع استمرار صعوبات إدارية وبيداغوجية، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى جاهزية المصالح المعنية لمواكبة هذا التحول وضمان استمرارية الخدمات الجامعية.
وأمام استمرار هذه الشكاوى، تتجه الأنظار إلى إدارة المؤسسة من أجل توضيح حقيقة الإشكالات المطروحة والكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتجاوزها، خصوصا ما يتعلق بتسوية المواد العالقة وتحيين المنصات الإلكترونية وتعزيز خدمات استقبال الطلبة، بما يضمن حقهم في المعلومة ومعالجة ملفاتهم داخل آجال معقولة.
