قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة بإدانة شخص وابن عمه، والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا نافذا، في قضية تتعلق بسرقة وكالة لتحويل الأموال والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 16 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه المتهم الرئيسي، المسمى رشيد، إلى الوكالة بدعوى أداء فواتير الماء والكهرباء، قبل أن تنتهي الواقعة بالاستيلاء على المبلغ المالي ومغادرة المكان.
وخلال أطوار المحاكمة، قدم المتهم روايته بشأن ملابسات القضية، مدعيا أنه كان تحت تأثير مشروب تناوله قبل الواقعة، وأنه طلب من ابن عمه نور الدين نقله على متن دراجته النارية إلى الوكالة، مؤكدا أنه لم يكن يخطط سوى لأداء الفواتير التي كانت بحوزته.
كما ادعى رشيد أن موظفة الوكالة اعتقدت أنه يحمل سلاحا، وهو ما دفعها، وفق روايته، إلى تسليمه مبلغ 16 ألف درهم. وهي أقوال عرضها أمام المحكمة لتفسير الطريقة التي حصل بها على الأموال.
وفي ما يتعلق بدور ابن عمه، حاول المتهم الرئيسي إبعاده عن المسؤولية، مؤكدا أنه لم يكن على علم بما وقع، كما تحدث عن تصرفه في جزء من المبلغ بعد الواقعة، مدعيا أنه تصدق بـ5 آلاف درهم بعدما أدرك ما ارتكبه.
وبعد النظر في القضية، قضت المحكمة بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، من أجل تهم شملت تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، إلى جانب السكر العلني البين.
وبذلك بلغ مجموع العقوبات الصادرة في حق المتهمين 20 سنة سجنا نافذا، في ملف أثار الانتباه بسبب قيمة المبلغ المستولى عليه والظروف التي جرت فيها الواقعة.
