في إطار التتبع المستمر للاستعدادات المرتبطة بانطلاق استغلال ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره ورشاً ملكياً استراتيجياً يندرج ضمن المشاريع الكبرى الرامية إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية واللوجستيكية على مستوى الجهة والمملكة، ترأست السلطة الإقليمية، يوم الجمعة 22 ماي 2026، اجتماع لجنة التتبع المخصص للوقوف على مدى تقدم مختلف الأوراش والمشاريع المهيكلة المرتبطة بهذا المشروع.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور مختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين المعنيين، من ضمنهم شركة الناظور غرب المتوسط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومارسا المغرب، والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إلى جانب مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة في مواكبة هذا المشروع الاستراتيجي.
وفي مستهل الاجتماع، تم التأكيد على الأهمية الكبرى التي يكتسيها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره أحد الأوراش الوطنية المهيكلة، وما يشكله من رافعة حقيقية لتعزيز التنمية الاقتصادية واللوجستيكية والصناعية على مستوى الإقليم والجهة، مع التشديد على انخراط كافة المتدخلين وتسخير مختلف الإمكانيات الكفيلة بضمان انطلاق استغلاله داخل الآجال المحددة، والمقررة قبل متم سنة 2026.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس عدد من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بجاهزية المشروع، لاسيما ما يتعلق بتأمين العقار، وتعزيز الربط بالميناء عبر الشبكات الطرقية والسككية والطريق السيار، فضلاً عن الجوانب المرتبطة بالتزود بالطاقة الكهربائية، باعتبارها محددات أساسية لضمان الاستغلال الأمثل للبنيات التحتية المينائية.
كما تم خلال الاجتماع تقديم خارطة الطريق الخاصة بمحوري التكوين والتشغيل، بهدف مواكبة الدينامية المرتقبة التي سيفرزها هذا المشروع، والعمل على تعزيز قابلية التشغيل وملاءمة الكفاءات المحلية مع فرص الشغل المستقبلية المرتبطة بالميناء ومحيطه الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، تمت مناقشة مختلف التدابير المرتبطة بتأهيل منطقة التأثير المجاورة للميناء، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العرض السكني والرفع من جاهزية البنيات والخدمات المواكبة، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والديمغرافية المنتظرة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعبئة المستمرة لمختلف المتدخلين المؤسساتيين والتقنيين، من أجل ضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يشكل دعامة أساسية لتعزيز تنافسية الإقليم وترسيخ مكانته كقطب اقتصادي ولوجستيكي واعد على مستوى جهة الشرق والمملكة.
