متابعة: شمال 7
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب يوم الثلاثاء 30 يونيو بمدينة طنجة عملية “سلامة في العمل”، بهدف الاستجابة إلى فترة ما بعد رفع الحجر في مكان العمل، من خلال التأكيد على مشاركة المرأة، كفاعل محوري في تحقيق التنمية، حيث تم إطلاق هذه المبادرة بمدينة طنجة بدعم من جمعية سيدات الأعمال والمهن والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعدد من المقاولات الصناعية بالمدينة، وبحضور رئيس نادي المقاولين الاسبان بالمغرب فيرلانديس رامون ، ورئيس الاتحاد الجهوي للمقاولات الرايس عادل، ورئيسة الجمعية المغربية للمرأة المقاولة الشعيبية بلبزيوي العلوي، وبحضور المنسق الجهوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان محمد السريفي.
وتهدف عملية “سلامة في العمل” إلى توعية وحماية ودعم النساء العاملات من أجل ضمان مشاركتهن في إنعاش النمو، في بيئة عمل آمنة، تضمن احترام الحقوق والكرامة.وبالتالي، ستشتمل مبادرة “سلامة في العمل” على إجراءات من شأنها أن تعزز معرفة النساء العاملات بوسائل الحماية من كوفيد-19 لاحتواء انتشار العدوى، وإزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية والدعم، وتعزيز تبني سلوكصحي وتحسين المساواة بين الجنسين في مكان العمل.
وكشف صندوق الامم المتحدة للسكان في بلاغ له أن هذه التدابير تتجلى في توفير أدوات الحماية الفردية للعمال بنحو 400 حقيبة يدوية للسلامة في العمل، فضلا عن تبادل المعلومات والتوعية في مكان العمل، وكذلك دعم الرعاية المنقذة للحياة ودعم الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، من أجل تمكين هؤلاء النساء من الكشف عن إمكاناتهن والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتأخذ هذه المبادرة المشتركة مع نادي رجال الأعمال الإسباني المغرب في الاعتبار العواقب التي عانت منها النساء العاملات بعد توقف النشاط الاقتصادي، حيث تسببت قيود التنقل في صعوبات مالية بالنسبة لمعظم النساء العاملات في القطاعات المتضررة.وسيتم إيلاء اهتمام خاص للنساء الأكثر تضررا من الإقصاء ومن تأثير الأزمة ومن ازدياد حدة الفقر خلال هذه الفترة، ما يستلزم إخراج هؤلاء النساء من الضغوط الاقتصادية تدابير تكميلية لتمكينهن من لعب دورهن التحويلي في مكان العمل وفي أسرهن ومجتمعاتهن.
وتشكل هذه المبادرة أيضًا فرصة للإعلان عن إطلاق فضاء جهوي للتفكير ودعم عودة الشباب والنساء في وضعية هشاشة للعمل في سياق يضمن من جهةتحليلا مشتركا للوضعية ينعكس على تنسيق الاستجابات بين الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، و يعزز من جهة أخرى ولوج السكان الأكثر هشاشة إلى الحق في العمل في ظروف كريمة تضمن الحماية الاجتماعية.
