متابعة: وكالات
يستعد نشطاء حقوقيون مغاربة لإيجاد صيغة تجمع كافة القوى المتنافرة والمتفقة في الوقت نفسه بشأن قضية معتقلي حراك الريف، وذلك لضمان نجاح المسيرة التي دعت إليها عائلات معتقلي الحراك في الحسيمة، والتي لم يتم تحديد أي تاريخ لها بعد.
وقالت مصادر حقوقية إن تداعيات بعض السلوكات التي ميزت المسيرة الوطنية المنظمة في الرباط يوم 21 أبريل الماضي، ما زالت تلقي بظلالها، خصوصاً وأن الاجتماع الإعدادي الذي جمع بين التنطيمات السياسية والحقوقية قبيل المسيرة، خرج بعدة قرارات لم تحترم خصوصاً من قبل بعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية.
وأكد المصدر أن التجاوزات التي وقعت كانت أولاً بخصوص اللافتة الموحدة والشعار الموحد الذي تم الاتفاق عليه، والتي لم يتم احترامها خصوصاً في مقدمة المسيرة، مكان تواجد العائلات، بحيث لم يتم رفعها، مما لم يستسغه عدد من المشاركين خصوصاً ” العدل والإحسان “، بالإضافة إلى عدد من الشعارات الرافضة التي رفعت في وجه الأحزاب المشاركة.
وأوضح أن الأخطاء التي وقع فيها البعض يوم مسيرة أبريل، إن لم يتم تجاوزها فلن تستطيع هذه التنظيمات والهيئات من الاجتماع في مسيرة واحدة في الحسيمة أو غيرها، وبالتالي ستكون مسيرة باهتة، خصوصاً أن العدل والإحسان لم توضح موقفها من المشاركة في الحسيمة لحدود الساعة.
ولم تتم حتى الآن الدعوة بشكل رسمي للمسيرة التضامنية مع الزفزافي ورفاقه المعتقلين، على الرغم من الحديث عن الخروج للاحتجاج بعد شهر رمضان، على الرغم من أن مصادر قيادية في فدرالية اليسار تعتزم الإعلان عن تاريخ المسيرة بعد عقد لقاءات تشاورية مع عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين.
وكان أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، قد دعا مَن وصفهم بالقوى الديمقراطية والتقدمية إلى تنظيم مسيرة بالحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، خلال كلمته بالمسيرة الوطنية التي احتضنتها العاصمة الرباط يوم الأحد 21 أبريل الماضي.
*القدس العربي
