متابعة: شمال 7
خلال المناظرة المرئية عن بعد، التي التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس المنصرم 18 فبراير 2021 حول: موضوع زراعة القنب الهندي، هنأ نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على اختيار هذا الموضوع بالذات، منوها بجرأة المجلس في فتح هذا الملف، الذي كان بالأمس القريب يشكل أحد الطابوهات داخل المجتمع المغربي، وإحدى المواضيع والقضايا المسكوت عنها.
وأكد مضيان في البداية أن حزب الاستقلال كان سباقا لإثارة هذا الموضوع في مناسبات متعددة، مضيفا أن هذا الموضوع ترجع جذوره التاريخية للظهير الشريف الصادر سنة 1919 ، إلى حين صدور ظهير 1974 الذي جرم زراعة هذه العشبة والاتجار فيها وفي مشتقاتها.
وفي بداية الاجتماع شدد نور الدين مضيان على ضرورة تحرير المزارعين من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين، ورفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول، داعيا إلى تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى مع ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزاعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وكذا إعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف.
نورالدين مضيان أكد من جهة أخرى على أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليم الحسيمة وبني خالد باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.
ودعا البرلماني المذكور خلال هذا اللقاء إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الاطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا…الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت، حيث ووفق إحصائيات حكومية ، فعدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبث براءتهم …!!
وأضاف مضيان، أنه من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة ، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية ، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في امريكا او اوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء…، سيما بعدما رفعت لجنة محكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف ،وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية.
و تماشيا مع هذا السياق أكد ذات المتحدث على ضرورة الانتباه إلى خطورة نبتات الكيف الهجينة( خردالة- كريكيتا ) وتأثيرها على نبتة الكيف الاصلية المحلية ، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي المهدد بالاجتثاث ..
ولاقتراح الحلول والبدائل العملية شدد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على ضرورة تحرير المواطن من الخوف والرعب الذي يعيشه في كل وقت وحين، مع اقتراح تعديل ظهير 1974 تماشيا مع القرار الأخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، حيث أكد المعني بالأمر في هذا السياق، أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه مع تقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، و إيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين وكذا الاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها للعديد من المنتجات الطبية و التجميلية واستغلالها في العديد من المنافع الاخرى.
وفي ختام هذا اللقاء أشارنورالدين مضيان إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجرية.
