باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات عملية افتحاص وتدقيق لعدد من ملفات التعمير التابعة لجماعة وجدة، وذلك في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ قيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق المعطيات المتوفرة، تندرج هذه العملية ضمن الاختصاصات القانونية المخولة للمجلس الجهوي للحسابات، والتي تشمل مراقبة تدبير الشأن العام المحلي والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والتدبير الإداري.
وتُعد هذه الافتحاصات الرقابية آلية مؤسساتية اعتيادية تهدف إلى تقييم الأداء الإداري والمالي للجماعات الترابية، التي توجد في قفص الاتهام بالشارع العام الوجدي .وستعمل على ورصد الاختلالات المحتملة واقتراح سبل معالجتها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
