غياب الأمن والمستوصف والسوق وضعف وسائل النقل.. هذه أبرز مشاكل ساكنة الخرب بطنجة

متابعة: شمال 7

لا زالت  معاناة سكان حي الخرب بمدينة طنجة متواصلة وسط مطالب بتدخل والي الجهة محمد اليعقوبي وباقي المسؤولين لتأهيل المنطقة وتوفير المرافق الضرورية، والحد من معاناة الساكنة خاصة على مستوى الهشاشة.

وتشتكي ساكنة حي الخرب من غياب الأمن حيث يجد السكان أنفسهم في مهب الريح في غياب التغطية الأمنية بالمنطقة، إذ تتعرض تجهيزات الوحدات الصناعية والمقاولات المكلفة بإنجاز بعض المشاريع العامة والخاصة للسطو على يد اللصوص وقطاع الطرق الذين يعترضون سبيل العمال وسكان المنطقة ويقومون بالاعتداء عليهم من أجل السرقة ليلا وفي الصباح الباكر وذلك بسبب غياب مركز الأمن الذي يتواجد بحي بنكيران على بعد عدة كيلومترات ويسجل وجود عدة شكايات بهذا الصدد مصرح بها لدى مصالح الأمن.

ووفق رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين فإن المواطنين يشتكون من ظاهرة توقف شاحنات الوزن الثقيل على جنبات الطريق وسط القرية مما يشكل خطرا على البنية الطرقية وعلى أمن وسلامة السكان فيما يشار إلى وجود محل لإصلاح العجلات في مدخل الحي وما يشكله من عرقلة للمرور بسبب كثرة الشاحنات التي يستقبلها يوميا والتي تضطر للتوقف وسط الطريق، ثم  غياب المستوصف المغلق منذ ثلاث سنوات بسبب ما تعرض له من اعتداءات أدت إلى إتلاف التجهيزات وسرقة الممتلكات ثم هجرة الأطر الطبية مما يضطر السكان للتنقل إلى ساحة الثيران، أو إلى مستشفى محمد الخامس من أجل الاستفادة من الخدمات الطبية.

مشكل آخر ينضاف إلى مشاكل ساكنة الخرب هو ضعف وسائل النقل العمومي وبسبب ذلك نظم السكان وقفة احتجاجية في ماي 2018 بسبب توقف العمل بحافلة النقل الحضري رقم 17 من الحجم الكبير التي كانت تربط بين الحي والمجاهدين والتي استبدلت بحافلة صغيرة إلى مدار ” كاستيا ” وكذا عدم الاستفادة من الربط الفردي بشبكة الماء الشروب، علما أن أغلب السكان قد قدموا طلباتهم إلى الشركة التي ظلت تتعلل بعدم وجود الضغط الكافي  وبعد مد قناة للربط من منطقة مرجان إلى الخزان الذي أنشئ في مدخل القرية، طرح مشكل عدم إمكانية الربط بسبب غياب الطرق غير المعبدة حيث ظلت السقايات العمومية هي المزود الوحيد للسكان.

إضافة إلى هذه المشاكل، هناك غياب لسوق بالمنطقة، وبسبب ذلك يظل السكان مرتبطين بالمدينة رغم بعد المسافة وكذا المنع من الحصول على رخص البناء، حيث يمنع السكان من الرخص الخاصة بالإصلاح بتدخل من السلطات ويظلون عرضة للتسويف والمماطلة والتردد أكثر من مرة فضلا عن فرض ضريبة الأرضي العارية على أراضيهم الفلاحية.