في أقل من 24 ساعة.. الدرك الملكي بإقليم العرائش يلقي القبض على المشتبه فيهم بإغتصاب قاصر خلال 3 سنوات

متابعة: شمال 7

لا زالت تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش كل التطورات التي عرفها ملف اغتصاب طفل قاصر لمدة 3 سنوات.

وقامت الرابطة الحقوقية على مرافقة الأم وإبنها القاصر إلى مقر المركز الترابي خميس الساحل بعد تلقيها إتصالا هاتفيا من أحد الدركيين يطالبها بضرورة التوجه إلى المركز من أجل إنجاز المحضر والإستماع إلى إبنها القاصر.

كما علمت الرابطة التي كانت في تواصل دائم مع أسرة الضحية يوم أمس الخميس 29 غشت أنه تم القبض على المشتبه فيهم عبر فترات من يوم الخميس وتمت مواجهتهم مع القاصر حيث اعترف أحد المشتبه فيه بطبيعة العلاقة الذي تربطه بالقاصر وإستدراجه له عبر محادثات تطبيق ” المسنجر ” من أجل اللقاء به وممارسة الجنس عليه في جنح الظلام بعيدا عن أعين الناس.

وحسب ذات المصدر، فإنه في إحدى المحادثات الصاخبة عبر أحد المشتبه فيهم “م.أ” عن استيائه لرفض القاصر من تمكينه من قذف المني في دبره ” ومطالبته بالخروج من المنزل ليلا من أجل ممارسة الجنس عليه بسرعة.

وتضيف أسرة الضحية أن المشتبه فيه بالإضافة إلى باقي الأشخاص الآخرين قد تناوبوا على إنتهاك حرمة جسد القاصر التلميذ مستغلين خوفه وهلعه من تهديداتهم خصوصا وقد علمت الرابطة أن أحد المشتبه الرئيسي هو من ذوي السوابق  في قضايا الضرب والجرح وقد سبق أن قضى عقوبة حبسية.

وتعود أطوار هذه القضية التي تفجرت بعد اتصال هاتفي لإحدى أفراد عائلة الضحية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش تخبر تعرض أخيها القاصر للإغتصاب من طرف خمسة اشخاص وان الواقعة تعود لسنة 2017 واستمر مسلسل الإعتداء على جسد قاصر لمدة ثلاث سنوات حتى تم إكتشاف الأمر عبر محادثات في ” المسنجر ” بين القاصر و أحد المشتبه فيهم بعد أن قام القاصر بفتح حسابه على الفايسبوك من هاتف أخته إلا أنه نسي إغلاق الحساب لتنكشف القضية ويتنفس الضحية الذي عبر لأحد افراد أسرته قائلا “أنا دبا عاد ارتحت ” بعد أن عاش ضغط نفسي لمدة ثلاث سنوات منذ اليوم الأول لإستدراجه لغابة خميس الساحل من طرف المشتبه به الرئيسي الذي إغتصبه بالقوة تحت التهديد بالسلاح و طيلة هذه الفترة التي رضخ القاصر لرغبات أشخاص.

هذا وكانت أم الضحية قد تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش يوم 29 يوليوز 2019 تشتكي تعرض إبنها للإغتصاب من طرف خمسة أشخاص من بينهم متزوجون، فيما أعطى وكيل الملك بنفس المحكمة تعليماته لدرك المركز الترابي الساحل بفك لغز هذه القضية.