عدول استئنافية الحسيمة يستعدون لخوض إضراب عام والإحتجاج بقوة لتحقيق مطالبهم
متابعة: شمال 7
عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة للهيئة الوطنية للعدول مؤخرا جمعا عاما على الصعيد المحلي وذلك يوم الأربعاء 28 غشت 2019، بمقر المجلس الجهوي بالحسيمة لتدارس مجموعة من المشاكل التي يعيشها قسم التوثيق بالحسيمة والمتمثلة في العراقيل التي تتعرض لها الوثيقة العدلية وذلك نتيجة عدم وجود قاض مكلف بالتوثيق رسمي ومتفرغ.
وقد عرف اللقاء تقديم رئيس المجلس الجهوي لتقرير مفصل عن الوضعية العامة لقسم التوثيق، وكذا الخلاصات والحوارات التي أجراها المكتب المسير مع المسؤولين القضائيين وخاصة مع رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وصولا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بها كما ركز أيضا على المراسلات إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول ملتمسين منه التدخل لدى السلطات القضائية ووزارة العدل لمعالجة المشاكل والعراقيل التي تتعرض لها الوثيقة العدلية بالحسيمة.
وأكد المكتب المسير أن تلك الحوارات واللقاءات والمراسلات لم تلق آذانا صاغية مع استحضارهم المسؤولية الملقاة على السادة العدول محليا وكذا الاستفزازات التي يتعرضون لها من قبل المواطنين جراء تعرض وثائقهم للتأخير والضياع في بعض الأوقات وخاصة مغاربة العالم الذين يحتجون على تأخير وثائقهم وتعقيد مسطرة الإنجاز في الوقت الذي يجب على الجميع أن يعمل من جانبه والأخذ بيدهم ومساعدتهم لتلبية مطالبهم وحاجتهم وأغراضهم في أحسن الظروف وفي الوقت المناسب بدلا من استقبالهم باللافتات والشعارات.
وفي هذا السياق، طالب الحاضرون في الجمع العام بتعيين قاض مكلف بالتوثيق خاص رسمي لقسم التوثيق متفرغ للعدول والنساخ والمواطنين الوافدين بشكل يومي على هذا القسم مؤقتا، في أفق إلغاء خطاب القاضي الذي يعد عرقلة لتطوير المهنة وللوثيقة العدلية لكي تحرر نفسها من التبعية وتستقل بذاتها، وهو نفسه مطلب الهيئة الوطنية للعدول.
كما قرر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة تنظيم ندوة صحفية بمقر المجلس الجهوي بالحسيمة يوم 10 سبتمبر 2019، على الساعة السادسة مساء.، وبالإجماع أيضا تقرر خوض إضراب عام مع إغلاق المكاتب العدلية أيام 16-17-18 شتنبر 2019، كما سيصدر بيانا في الموضوع لتوضيح أسباب ودواعي الإضراب وكيفية خوضه.
كما يعتزم العدول باستئنافية الحمسية عقد جمع عام يوم 18 شتنبر 2019 على الساعة السادسة مساء بمقر المجلس الجهوي بالحسيمة، لاتخاذ المواقف النضالية المستقبلية، مطالبا في السياق ذاته المسؤولين القضائيين على الصعيد المحلي والوطني التدخل عاجلا لحماية الوثيقة العدلية وكرامة صانعيها.