جمعية حقوقية في وزان تستنكر خرق الحقوق الشغيلة وعدم تعويض مواطنين
متابعة: شمال 7
قال مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان إنه توصل بطلب مؤازرة بتاريخ 29 غشت 2019 من علي لحلو، الذي يعمل حسب تصريحه كحارس لدى شركة البناء المكلفة ببناء الدكاكين الموجودة بحي العدير السوق التحتي منذ 15 شتنبر 2012، حيث لم يتقاض منذ ذلك التاريخ إلا مبلغا زهيدا لا يتعدى 6000 درهم.
وحسب الجمعية، فإن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان ملف السيدة حسنية بن الصغير العاملة بالملحقة الإدارية الأولى بوزان منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا دون الاستفادة من حقوقها التي يخولها لها القانون (الأجرة، الرخصة السنوية التغطية الصحية..).
وأضافت الجمعية أن الأجرة الشهرية المتفق عليها تقدر بـ 3000 درهم، وبعد إلحاح المعني بالأمر في المطالبة بأجره قامت الشركة بتسليمه كمبيالة بتاريخ 13 أبريل 2014 قدرها 40.000 درهم( 4 مليون سنتيم) إلا أنه لم يتمكن من صرفها بسبب خلوها من المؤونة، و رغم تقدمه بالعديد من الشكايات إلى الجهات المعنية(عمالة وزان، باشوية وزان، جماعة وزان، مفتشية الشغل…) ورفعه لدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بوزان التي حكمت له بالتعويضات التالية، التعويض عن العطلة السنوية (2076.84درهم)، التعويض عن الأقدمية( 1800درهم)، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على حقه إلى حدود الآن.
كما علمت الجمعية في إطار متابعتها للملف، أن الشركة المعنية قد تخلت عن المشروع، وتم تسليمه لشركة أخرى ستبدأ قريبا في إتمام أشغال البناء، علما أن المعني بالأمر ظل يحرس الدكاكين وما تحتويه من معدات و أدوات البناء منذ 15 شتنبر 2012 إلى يومنا هذا رغم تخلي الشركة عن المشروع، مما يجعل مصير المعني بالأمر معلقا بين الشركتين، وجماعة وزان باعتبارها صاحبة المشروع، على الأقل في الفترة الفاصلة بين تخلي الشركة الأولى عن المشروع، وتسلمه من طرف الشركة الثانية.
وفي هذا السياق، عبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان عن إستنكاره بشدة لكل أشكال انتهاكات حقوق العمال(الحقوق الشغلية) بوزان، معلنا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع علي الحلو، ومطالبا بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لفائدته.
كما جددت الجمعية تضامنها مع السيدة حسنية بن الصغير، مطالبا بإيجاد حل فوري لمشكلها الذي عمر طويلا (منذ 2011)، وكذا تطبيق مدونة الشغل و بضرورة إحداث مفتشية الشغل بإقليم وزان.
ودعت الجمعية الحقوقية السلطات الإقليمية و مفتشية الشغل وجماعة وزان إلى تحمل مسؤوليتهم في التصدي للانتهاكات الصارخة للحقوق الشغلية وصيانة حقوق العمال بإقليم وزان، ومناشدا كافة الهيئات الحقوقية و المدنية و السياسية و النقابية لتوحيد النضال من أجل حماية الحقوق الشغلية بإقليم وزان.
