بعد وعود بتلبية مطالبهم.. المجلس الجهوي لعدول إستئنافية الحسيمة يعلق احتجاجاته
متابعة: شمال 7
أفاد بلاغ صادر عن عدول إستئنافية الحسيمة، المنضوي تحت لواء الهيئة الوطنية للعدول، أن الأخير إلتأم في جمع عام استثنائي يوم أمس الخميس بمقر الهيئة بالحسيمة، لتدارس مستجدات الحوار الذي جمع المكتب الجهوي برئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة، والوكيل العام بنفس المحكمة، والذي أسفر عن تفهم تام لمطالب العدول ووعود بحل جميع المشاكل التي يتعرض لها قسم التوثيق والوثيقة العدلية.
وحسب البلاغ المذكور، فإن رئيس المكتب الجهوي قدم المستجدات المحلية المتمثلة في أن رئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة استدعى المكتب الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة صباح يوم الخميس لإجراء حوار بحضور الوكيل العام بنفس المحكمة وبحضور رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث وعدوا وإلتزموا بأنهم سوف يتدخلون عاجلا لحل جميع المشاكل التي يتعرض لها قسم التوثيق والوثيقة العدلية، بما فيه تعيين قاض متفرغ ورسمي لقسم التوثيق في أفق إصدار قانون لإلغاء خطاب القاضي بشكل نهائي الذي هو مطلب جميع السادة العدول بالمملكة، وسوف يحرر محضر في الموضوع ويوقع عليه الطرفان.
وأضاف نفس المصدر، أنه بعد نقاش وجدال بين السادة العدول ووقوفهم على الحوارات السابقة مع المسؤولين القضائيين على الصعيد المحلي وخاصة مع رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة مع إستحضار السادة العدول جميعهم النية الحسنة، وأكد جلهم أنهم ليسوا من دعاة الإضراب والوقفات الاحتجاجية وإنما هدفهم هو حل المشاكل التي تتخبط فيها الوثيقة العدلية سواء فيما يتعلق بالتأخير والمراقبة والتضمين والخطاب لأن هناك من يتجاوز حد إختصاصاته ويصل إلى محاكمة الوثيقة العدلية بدل أن يكتفي بمهمته الشكلية المتمثلة في مراقبة أركان العقد وشروطه والعلم بالأداء.
وقد قرر الجمع العام للعدول إثر نقاش مستفيض تعليق وتأجيل الإضراب الذي كان مقررا أيام 18،17،16 من شهر شتنبر سنة 2019 إلى حين التأكد من نتائج الحوار وتنفيذها عمليا في الواقع، فضلا عن تحديد يوم 2 أكتوبر 2019 لإنعقاد الجمع العام المقبل للنظر في تطبيق الإتفاقات المتفق عليها مع المسؤولين القضائيين على الصعيد المحلي والإبقاء على الجمع العام مفتوحا يعقد كل ما دعت الضرورة إلى ذلك.