مركز إعلامي وحقوقي: الأعرج كان تدبيره كارثيا وهذه مقترحاتنا بخصوص حذف وزارة الإتصال
متابعة: شمال 7
أفاد المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، أنه يتابع بإهتمام شديد تطورات و إنعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهيكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الإتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجية التابعة لها، الأمر الذي يدفعهم كمنظمة إعلامية و حقوقية متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملين بها و حقهم في الإخبار و التشاور و الإختيار و المشاركة في اتخاذ القرار.
وسجل المركز في هذا السياق بإرتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا، كما أجمعت على ذلك، العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة و الرقمية، فضلا عن الفضائح و التعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط و فاس و طنجة و أكادير.
وأضاف المركز نفسه، أنه لا يرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل و غير منتج، و فاقد لكل الإختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري و المجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير، معتبرا أن الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معيبة و غير مسؤولة، لأنها فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع ولم تتواصل مع المعنيين و المتضررين المباشرين في القطاع واكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع و المقبلين على التقاعد و لا يهمه مصير الموظفين.
وأردفت الهيئة ذاتها أن هذا القرار أبان عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف ولم تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة ولم تأخذ بعين الإعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما و حقوق المؤلفين.
وفي هذا السياق اقترح المركز خلق وكالة للتدبير التقني للإعلام و الاتصال، إلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما بوزارة التعليم العالي.. إلحاق المركز السينمائي و مكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة، فتح باب الإختيار للأطر الصحفية بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
وطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية، معبرا عن إستعداده للدفاع عن حقوق الموظفين و حريتهم في الإختيار.