بعد قرابة شهرين من افتتاحها.. تقرير يكشف عيوب ونواقص المحطة الطرقية الجديدة لطنجة

متابعة: عادل الورياغلي الطويل

قال المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أنه منذ ” أن أعلن عن فتح المحطة الطرقية الجديدة في وجه المسافرين، ظهرت كثير من النواقص والعيوب التي أثرت بشكل كبير على سيرها العادي، وقد شكلت كذلك جملة من الأعباء لكل من المسافرين والمهنيين على حد سواء، حيث أصبح مكان المحطة -الذي تحول إلى أمر واقع بعد افتتاحها- نقطة محورية في كل النقاشات التي رافقت إنطلاقة المشروع “.

وأضافت الرابطة في تقرير لها ” ظل ليومنا هذا أكبر تحد يواجه المهنيين ومعهم المواطن الذي أصبح يبحث عن أية وسيلة تنقله إلى وجهته قبل التفكير في حافلات المحطة الطرقية التي أضحى التوجه إليها يشكل عبئا ماليا مضافا إلى باقي أعباء السفر الأخرى “.

وأردف المصدر نفسه، ” بالإضافة إلى قلة وسائل النقل الرابطة بين المحطة الطرقية وأحياء المدينة وعدم انتظام عملها ( ذهابا وإيابا )، حيث يشتكى الكثير من المرتفقين الغياب الكلي للطاكسيات في معظم المحطات التي تربط المحطة الطرقية بأحياء المدينة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، رفض الطاكسيات نقل الزبائن من محطة قنطرة بن ديبان إلى المحطة الطرقية رغم وجود مجموعة من الطاكسيات بدعوى أن عملية الإياب غير مضمونة. ويشترط بعض أصحابها الذهاب إلى المحطة الطرقية بالطريقة المعروفة ب ” كورصة ” التي يرفضها المواطن، كل ذلك يجعل من المحطة مرفقا مشلولا غير قادر على تأدية دوره “.

واسترسل ذات التقرير، أنه هناك أيضا معضلة سيارة الأجرة حيث أن ” هناك مشكل النقص في حافلات النقل الحضري، فالخطان المعلن عنهما ” 6 و 30 ” لن يفيا بالغرض. ورغم ذلك، لم تشرع الشركة في ربط المحطة بباقي الخطوط المعلن عنها ولا توفير العدد الكافي من الحافلات. ويبقى المتضرر الأكبر من عملية تنقيل المحطة هم المرتفقون القاطنون بالأحياء البعيدة، مثل حي السانية، طنجة البالية، درادب، مرشان، المدينة العتيقة، حي مغوغة، ومناطق أخرى.

من جانب آخر، أشار التقرير نفسه إلى معاناة المهنيين بسبب الكساد وقلة المردودية، حيث إن ” عدم ربط المحطة بوسائل النقل الكافية انعكس سلبا على المهنيين والمرتفقين الذين يؤكدون بأن رحلات منتصف الليل ورحلات الصباح الباكر ( ذهابا ) لم تعد تعرف أي إقبال. وسبق أن تم إلغاء أكثر من رحلة أو دمج رحلتين في رحلة واحدة، مؤكدين بأن هنالك بعض الرحلات التي لم يجن منها حتى مصاريف البنزين، ولهذا لا يمكن أن يستمر العمل خلال الفترة الليلة والصباحية حسب تصريحهم. كما تأثرت عملية الإياب لنفس الأسباب -يؤكد المهنيون- إذ ليس من المعقول أن لا يجد المسافر أية وسيلة نقل بالمحطة، خصوصا بعد منتصف الليل وفي الصباح الباكر لهذا لم تعد المحطة تشكل وجهة مفضلة لمعظم المرتفقين الذين أصبحوا يفضلون البحث عن وسيلة أخرى غير حافلات النقل الطرقي “.

كما صرح مهنيون بتراجع نسبة الرواج بشكل ملحوظ، فهم يؤكدون أن نسبته فاقت الخمسين في المائة، رادين ذلك إلى الركود الطبيعي الذي تعرفه مثل هذه الشهور من السنة، وإلى عدم حسن اختيار المكان المناسب للمحطة، ثم بسبب الأخطاء المرتكبة، حيث يسجلون عدم التزام الجماعة الحضرية والسلطات المحلية بما اتفق حوله في الاجتماعات الماراطونية التي دارت بينهم أثناء عملية الإعداد للالتحاق بالمحطة الجديدة، ويؤكدون بأنه رغم إعفائهم من الرسوم الجبائية الجماعية لمدة شهرين، فإن الأمر غير كاف وغير مشجع في ظل تخلى جميع الفاعلين عنهم ، مما جعلهم يتكبدون الخسائر لوحدهم.

أما عن الجانب الأمني في المحيط الخارجي للمحطة،  فإنه يظل ضعيفا حسب التقرير ومشكل يؤرق الجميع، حيث تعاني كل الطرق المؤدية إلى المحطة من نقص حاد على مستوى الإنارة العمومية، ومن ضعف شبكة الاتصال ( الريزو ) بسبب القرب من المطار، إضافة إلى عدم تشغيل مخدع الهاتف العمومي داخل المحطة، مما يجعل التواصل بين المسافر وعائلته مستحيلا في بعض الفترات. وهو وما يفرض على الجهات المسؤولة إحداث دافعة تقوية شبكة الاتصالات هناك للحد من الإكراهات التي يعاني منها المرتفقون.

التقرير كشف أيضا عيوب تقنية وتعطيل للخدمات، حيث أنه من الناحية التقنية عرفت المحطة اختلالات كثيرة أهمها رصيف الحافلات الذي يتسم بالانحدار وضيق المسافة الفاصلة بين حافلة وأخرى، كما تبقى المسافة الفاصلة بين بهو المحطة ( قاعة الانتظار ) بعيدة جدا عن مكان توقف الحافلات، حيث يصبح المرتفق معرضا لمياه الأمطار ولأشعة الشمس، خصوصا وأن السقيفات والشمسيات الموضوعة في مكان وقوف الحافلات لا يتعدى عرضها المترين، كما لا تغطي مكان ركن الحافلات.

كما لوحظ وجود نقص في الإنارة العمومية بالمحطة داخل ( ساحة وقوف الحافلات )، وعدم تشغيل بعض التجهيزات الضرورية، مثل السلالم الكهربائية التي لم تشتغل إلا يوم الافتتاح، كما لم يفتح المصعد في وجه المسافرين، علما أن كل المحلات التجارية والمقاهي توجد بالطابق الأول، وفي ظل غياب أية وسيلة أخرى أصبح من المستحيل لذوي الاحتياجات الخاصة استعمال جميع مرافق المحطة بسبب ( غياب الولوجيات بالنسبة للطابق الأول)، حسب ذات التقرير.

وقد أكد المهنيون على ضعف البرنامج الالكتروني المعتمد بالمحطة، والخاص باقتناء التذاكر، مرجعين له سبب بعض الخسائر التي تتكبدها شركات النقل، خصوصا فيما يتعلق بالرحلات المتقاربة زمانيا ( 20 دقيقة بين رحلة وأخرى )، حيث إن بطئ عملية سحب التذاكر، وضعف خبرة وتجربة المستخدمين العاملين بالشركة المسيرة لشؤون المحطة يرهق كاهل شركات النقل، ويتسبب لهم في الإزعاج، حيث الارتباك هو سيد الموقف، مشيرين إلى وجود نقص على مستوى الأنشطة التجارية الموازية، حيث ما زالت المحلات المخصصة لاستقبال المقهى والمطعم خارج الخدمة.

من جانب آخر، هناك غياب الشباك الوحيد الذي أصبح معمولا به ( البواخر ) واقتناء برنامج متطور قادر على استيعاب الضغوطات المستقبلية، وخصوصا في المناسبات الدينية والوطنية التي تعرف تزايدا في عدد المسافرين، لا يمكن أن تشكل هذه المحطة أية إضافة تذكر في ظل طريقة التدبير الحالية.

وزاد التقرير، مشروع طنجة الكبرى جاء بفلسفة جديدة ذات أبعاد تنموية، تهدف لخدمة المواطن وتدليل الصعاب أمامه، ومن أجل كذلك تحريك عجلة الاقتصاد المحلي تماشيا مع رهان مشروع الجهوية الموسعة التي تعتبر مدينة طنجة العاصمة الجهوية، كما تعتبر مدينة طنجة قاطرة التنمية على المستوى الوطني وثاني قطب صناعي بالمملكة، فربط أقاليم الجهة ببعضها البعض عبر محطة متطورة تعرف سلاسة الوصول إليها ذهابا وإيابا أصبح أمرا ضروريا، حيث لا يمكن التراخي أو التهاون في البحث عن كل الصيغ والبدائل الممكنة كي تقوم المحطة الطرقية بدورها كاملا غير منقوص، وعلى كل الأطراف المتدخلة أن تتحمل مسؤوليتها في تجويد عمل المحطة وتأهيلها مع مراعاة ظروف المهنيين والمرتفقين على حد سواء.