بسبب إجراء تمييزي ضد النساء.. لجنة لوزارة الداخلية والأمن تحل بفنادق ومطاعم بطنجة وتسجل مخالفات

متابعة: شمال 7

رغم ما يتداول بخصوص تطور المغرب على مستوى القوانين وكذا وضعية المرأة، غير أن بعض الأحداث أصبحت تبرز بالواضح أن التمييز بين الرجال و النساء لا يزال متواصلا في المجتمع المغربي وهو ما بينته لجنة تفتيشية رفيعة المستوى لوزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني حلت مطلع هذا الأسبوع بمدينة طنجة.

Multi-level cooperation for resilient development: putting the Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus into action

وحسب ما علمته ” شمال 7 ”  فإن اللجنة المذكورة أجبرت العاملات في الفنادق والمطاعم والحانات والملاهي الليلية على الإلتزام بإجراءات مغايرة لما يتم فرضه على الرجال العاملين في نفس الأماكن، حيث تتمثل هذه الإجراءات فيما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 27 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 66.177.3 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1967، والمتعلق بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، والتي تنص على أنه ” يجب على من يريد استخدام نساء يبلغن من العمر أكثر من 21 سنة، أن يودع لدى المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، طلب مشفوع بنسخة من بطاقة القيس الجسماني للنساء المزمع استخدامهن يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، ويرفع بعد ذلك الملف المتضمن رأي المصالح المذكورة إلى المدير العام للأمن الوطني، الذي يسلم الإذن أو يرفضه، ويحمل الإذن اسم صاحبه ويكون قابلا للإلغاء “.

وأضاف المصدر نفسه، أن اللجنة قامت بزيارة عدد من المحلات حيث تم تسجيل أزيد من 70 مخالفة فضلا عن مراقبة تراخيص العاملات بهاته الأماكن في وقت كانت هذه المهمة تخص عناصر الأمن الوطني فقط، ليصبح الآن أعوان السلطة لهم الحق في دخول الحانات والمطاعم والملاهي الليلية من أجل الإستفسار حول الترخيص الذي يخص النساء والفتيات من أجل العمل دون الحديث عن الترخيص الذي يخص الرجال، في تدبير وصفه عدد من المتتبعين بالتمييزي بشكل كبير.

هذا ويرجح أن بهذه الإجراءات والشروط ستعرف هاته الأماكن غياب عاملات مما يمكن أن يعرض المتخرجات من معاهد الفندقة والسياحة للبطالة في ظل شروط للعمل توصف بالمجحفة حيث يفرض عليها إحضار صورة ونسخة لبطاقة التعريف الوطنية وتحرير طلب مرفوق بطلب المشغل وإيداع الوثائق بالإدارة المختصة لدى الدرك الملكي أو الأمن الوطني، وإنجاز محضر للراغبة في العمل وإرسال الوثائق إلى الإدارة المركزية من أجل الحصول على ترخيص، في حين تصبح الرخصة لاغية بعد مغادرة العاملة للمقهى أو الملهى الليلي، حيث يجب على المستخدمة اتباع مساطر أخرى عند ولوجها للعمل في فضاء آخر.

وفي ذات السياق، فإنه من بين المشاكل التي ستواجه أرباب العمل هو أن بعض العاملات يخضعن لفترات تدريب وضبطهن في تلك الفترة قبل ترسيمهم سيفرض على المشغل عقوبات، إضافة إلى الرغبة الكبيرة في تغيير مكان العمل بالنسبة للعاملات وذلك بسبب الأجر الذي يحصلون عنه، فيما يرى متتبعون أن هذه الإجراءات يمكن أن تساهم في ولوج نساء وفتيات للدعارة عوض العمل بشكل قانوني وذلك هروبا من الإجراءات القانونية الصعبة، مع العلم أن عدد كبير من العاملات يلجأوون للعمل في المقاهي كنادلات على سبيل المثال بسبب الظروف الإجتماعية الصعبة التي يعيشونها بشكل متواصل.