حاولوا فرضها سنة 2006.. رابطة المستهلكين بطنجة تدين الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة وتستنكر صمت الولاية
متابعة: عادل الورياغلي الطويل
أثار قرار لبعض نقابات قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة فيما يتعلق بالزيادة في تسعيرة الحد الأدنى لسيارات الأجرة من الصنف الثاني من 5 إلى دراهم و إلى 10,5 خلال فترة الليل، موجة غضب عارمة لدى ساكنة عاصمة البوغاز.
وفي هذا السياق، قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن البلاغ الصادر عن تلك الهيآت جاء مذيلا بتوقيعات، ومعلنا بكل جرأة عن تاريخ بدء تنفيذ تلك الزيادة المشؤومة، وهو يوم الخميس 23 يناير 2020 في غياب أي قرار رسمي مصادق عليه من السلطات بالولاية.
وأضافت الرابطة عبر موقعها الرسمي، أن هذه الجهات حاولت إيجاد سند لها من خلال الارتكاز على اللقاءات التواصلية التي عقدتها مع الجهات الوصية على القطاع، مع الإشارة إلى تحفظ السلطات على تلك الزيادة، مما يطرح أكثر من تساؤل حول سبب التزام السلطات الصمت المطبق وعدم إصدارها بلاغا في الموضوع من أجل وضع حد للبلبلة المترتبة عن ذلك والتي عمت أرجاء المدينة.
وشجبت الهيئة المذكورة، ما وصفته بـ “القرار المنفلت” الذي أثار القلق والبلبلة في أوساط المهنيين أنفسهم ولدى عموم المرتفقين بالمدينة، نظرا لمضاعفاته السيئة على القدرة الشرائية للمواطنين، مدينة بشدة إصدار مثل هذه البيانات التي نعتبرها مجرد بالونات إختبار للشارع الطنجي من أجل تمرير زيادة في التسعيرة عن طريق التدليس، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الأمر في مثل هذه الحالة يتطلب موافقة صريحة من طرف المصالح الولائية تكون حاملة لتاريخ ورقم صدور القرار الذي يفتقر إليه بيان الهيئتين النقابيتين الموقعة عليه.
كما أكدت رابطة المستهلكين أن صدور بيان من هذا النوع يتضمن تاريخ دخول قرار الزيادة حيز التنفيذ من طرف جهة وحيدة يعتبر أمرا خطيرا وخروجا عن جادة الصواب ومخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين المعمول بها، مؤكدة رفضها جملة وتفصيلا الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة كيفما كان نوعها، ولا يمكن أن يغلف هذا القرار بمحدودية الزيادة التي خصت الرحلات القصيرة التي سينتقل ثمنها من 5 دراهم إلى 7 نهارا وإلى 10,50 ليلا.
ونبهت الرابطة إلى أن كل زيادة يتم تطبيقها بهذا الشكل في الموعد المحدد، لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق التلاعب بالعداد، وهو ما سيشكل فضيحة كبرى وخرقا واضحا للقانون، لأن احتساب الزيادة يتطلب الإشراف الإداري المباشر على العدادات التي يجب أن تظل خاضعة للمراقبة التقنية الدائمة، معلنة إستنكارها للموقف السلبي لسلطات الولاية التي التزمت الصمت، ولم تحرك ساكنا من أجل وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف إصدار هذا البلاغ المثير للجدل، خاصة بعد وجود مؤشرات دالة على شبه الضوء الأخضر للشروع في تطبيق تلك الزيادة ، حسب ما يروجه أصحاب البلاغ.
وحملت الهيئة المدافعة عن حقوق المستهلكين ” السلطات مسؤولية تدهور القطاع بشكل غير مسبوق بسبب تراخيها المستمر في تطبيق القانون، فمنذ عدة سنوات وقطاع سيارات الأجرة بصنفيه يراكم الخروقات على صعيد الممارسات المهنية وعلى مستوى التسعيرة التي تظل خاضعة للأهواء والأمزجة، مما يكون سببا في خلق أجواء الاحتقان جراء فرض زيادات مستمرة من طرف سائقي سيارات الأجرة -الصنف الأول- في بعض الخطوط “.
وقالت نفس الهيئة أنها قد سبق لها إستعطاف الوالي محمد امهيدية أكثر من مرة من أجل ” التدخل لوضع حد للتسيب الذي يعم القطاع بكل مكوناته، ثم السعي إلى معالجة المشاكل القائمة، والحد من تغول بعض مهنيي القطاع الذين أصبحوا هم الحاكم الناهي في المنطقة، والنموذج الحي يجسده سائقو سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وتطوان الذين تنكروا لكل القوانين والأعراف المهنية من خلال لجوئهم إلى فرض زيادات خيالية يؤديها المرتفقون مكرهين تحت التهديد باستعمال العنف ضدهم، جراء الموقف السلبي للمسؤولين الذين ساهموا في ترسيم تلك الزيادات التي تفوق نسبتها 100% في بعض الأوقات “.
وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أنه في سنة 2006 كانت سلطات الولاية قد عبرت عن انحيازها السافر إلى جانب ممثلي القطاع عندما أقدمت على تبني نفس هذه الزيادة دون مراعاة للحيثيات والظروف القاهرة لعموم المرتفقين، وهو القرار الذي تصدت له رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في حينه بالدعوة إلى مقاطعة خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وفي ظرف أقل من أسبوع راجعت السلطات موقفها، واعتمدت التسعيرة التي ما زالت سارية المفعول، وهي نفس التسعيرة التي يراد إجهاضها حاليا عن طريق التناور لفسح المجال أمام تمرير زيادة جديدة على مقاس اللوبيات المتحكمة في القطاع.