متابعة/شمال 7
بعد القرار الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، الداعي إلى خوض وقفات احتجاجية بجل محاكم المملكة، خاض أطر وموظفي كتابة الضبط بالدائرة الإستئنافية بتطوان، وقفة احتجاجية دامت لمدة ساعة من الزمن، تم على إثرها توقيف الجلسات والإجراءات وكذا شل المرفق القضائي بالدائرة.
قرار الإضراب، جاء بعد اجتماع عاجل للمكتب الوطني للنقابة يوم الخميس الماضي، وتم اتخاده فور علم المكتب برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وقد دعى المكتب برلمانه للإنعقاد يوم السبت المقبل لإتخاد مجموعة من الإجراءات “التصعيدية”.
هذا واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن “رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي ونحن في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”