في إطارخطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين طبقا للقانون 71.14 الذي اعتمد سنة 2016، سيدخل اقتطاع جديد من أجور الموظفين حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير المقبل، حيث ستصل نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين إلى 14 بالمئة.
و تأتي هذه الاقتطاعات الجديدة، لاستكمال تنفيذ خطة إصلاح صنادق التقاعد التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس في 2016.
يذكر أن قيمة الاقتطاعات ستتراوح بين 230 درهما و750 درهما من أجور الموظفين وذلك حسب رواتبهم.
